اصل تاخر حادث
اصل تأخّر حادث
این اصل شبیه استصحاب عدمى بوده و از فروعات مبحث استصحاب است. مثلاً اگر دو چیز در خارج محقق و حادث گشته اما تاریخ تقدم و تأخر حدوث یکى بر دیگرى مجهول باشد، در این صورت دو فرض متصور است:
الف. تاریخ حدوث یکى از دو امر معلوم و تاریخ دیگرى مجهول است. در این مورد با اعمال اصل تأخر حادث، مىگوییم آن امرى که تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از آن دیگرى (که تاریخ حدوث آن معلوم است) است. چنان که ماده 874 قانون مدنى مىگوید: «اگر اشخاصى که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکى از آنها معلوم و دیگرى از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگرى ارث مىبرد.»
ب. درصورتىکه تاریخ حدوث هیچیک از دو امر معلوم نباشد، اصل تأخر حادث در هریک با اصل تأخر حادث در دیگرى معارضه مىکند، و در این حالت هر دو ساقط مىگردند. مثلا هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبه رجوع کند و درخواست استرداد مال موهوب را بکند، و متهب مدعى گردد که قبل از رجوع تغییرى در عین موهوبه حاصل شده است. و بر اساس شق 4 ماده «803» قانون مدنى واهب حق رجوع ندارد و واهب دفاع کند که تغییر پس از رجوع او حاصل شده است و تاریخ رجوع و تاریخ تغییر مجهول باشد، دادرس خواهان را محکوم به بىحقى مىکند، زیرا اصل تأخر حادث در دو طرف جارى و ساقط مىگردد در نتیجه تغییر مورد هبه پس از رجوع ثابت نمىشود و هبه به حال خود باقى مىماند.[1]