به یاد دوست

 اول

http://s9.picofile.com/file/8279291792/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_1_.docx.html

دوم

http://s9.picofile.com/file/8279292750/_.docx.html

سوم

http://s9.picofile.com/file/8279293026/_1.docx.html

اصل تأخّر حادث‏

این اصل شبیه استصحاب عدمى بوده و از فروعات مبحث استصحاب است. مثلاً اگر دو چیز در خارج محقق و حادث‏ گشته اما تاریخ تقدم‏ و تأخر حدوث یکى بر دیگرى مجهول باشد، در این صورت دو فرض متصور است:

الف. تاریخ حدوث یکى از دو امر معلوم و تاریخ دیگرى مجهول است. در این مورد با اعمال اصل تأخر حادث، مى‏گوییم آن امرى که تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از آن دیگرى (که تاریخ حدوث آن معلوم است) است. چنان که ماده 874 قانون مدنى مى‏گوید: «اگر اشخاصى که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکى از آنها معلوم و دیگرى از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگرى ارث مى‏برد.»

ب. درصورتى‏که تاریخ حدوث هیچ‏یک از دو امر معلوم نباشد، اصل تأخر حادث در هریک با اصل تأخر حادث در دیگرى معارضه مى‏کند، و در این حالت هر دو ساقط مى‏گردند. مثلا هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبه رجوع کند و درخواست استرداد مال موهوب را بکند، و متهب مدعى گردد که قبل از رجوع تغییرى در عین موهوبه حاصل شده است. و بر اساس شق 4 ماده «803» قانون مدنى واهب حق رجوع ندارد و واهب دفاع کند که تغییر پس از رجوع او حاصل شده است و تاریخ رجوع و تاریخ تغییر مجهول باشد، دادرس خواهان را محکوم به بى‏حقى مى‏کند، زیرا اصل تأخر حادث در دو طرف جارى و ساقط مى‏گردد در نتیجه تغییر مورد هبه پس از رجوع ثابت نمى‏شود و هبه به حال خود باقى مى‏ماند.^[1]‏

خطابات شفاهی عنوانی است در اصول فقه که در کتاب کفایه آمده و بررسی می کند که مخاطب عمومات قرآنی فقط حاضرین در مجلس هستند یا غیر مشافهین و غائبین و حتی معدومین یعنی آیندگان را هم شامل می شوند بر این اساس برخی مثل میرزای قمی قائلند که فقط مشافهین مقصودین بالافهام هستند و غیر آنها از طریق اشتراک در تکلیف مورد خطابند. ولی مشهور قائل است که خطابات قرآن به نحو قضیه حقیقیه است که مقدر الوجود را هم در بر می گیرد. نه قضیه خارجیه که موجودین فعلی در خارج را شامل شود.

مستصحب باید دارای اثر شرعی باشد یا خود حکم شرعی باشد لذا برخی استصحاب اثر شرعی مع الواسطه یا اثر عقلی و عادی را اصل مثبت غیر حجت دانسته اند.

اما مرحوم آخوند معتقد است که اگر آن اثر از لوازم یا ملازمات اثر شرعی باشد و واسطه خفیه باشد که عرفا نادیده گرفته شود یا آنقدر واسطه اجلی باشد که انفکاک آن دو از هم محال باشد اصل مثبت حجت می شود.

این بحث تخصصی اصول فقه است که در کفایه آمده

اگر منشا شک در بقاء کلی، تردد فرد باشد مثلا نمی دانیم قرائت در ضمن سوره طولانی (بقره) محقق شده تا الان هم باقی باشد یا در ضمن کوتاه (کوثر) که الان تمام شده باشد،استصحاب خصوص فرد قصیر و طویل جاری نیست زیرا  قصیر قطعا مرفوع شده  و یقیی ن به رفع آن داریم نه شک در بقاء اما فرد طویل که از ابتدا مشکوک الحدوث است اگر حادث شده بود الان هم باقی است و اگر حادث نشده بود که الان هم نیست اما جای استصحاب کلی قرائت است زیرا ارکان استصحاب در آن تمام است.

نظر مشهور: وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فیه خاص است. یعنی معنای متصور در ذهن واضع، عام و کلی است مانند معنای شروع اما لفظی که برای آن معنای کلی قرار داده می شود خاص و جزئی است و از مصادیق همان معنای عام است مانند شروع حرکت از خانه که فردی از شروع است. در هنگام استعمال هم برای افراد و مصادیق آن معنای کلی به کار می روند.

نظریه تفتازانی: وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص. یعنی واضع هنگام وضع یک معنای کلی تصور می کند و لفظ عامی را برای همان معنای کلی قرار می دهد اما در مقام استعمال برای افراد آن کلی و مصادیقش به کار برده می شود.

نظریه آخوند خراسانی: وضع عم، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، یعنی واضع یک معنای کلی در نظر می گیرد و سپس لفظی کلی را برای همان معنای کلی قرار می دهد و در یک معنای کلی و عام به کار می برد. اگر هم در یک فرد می بینیم به کار رفته از باب انطباق است.