سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
به یاد دوست
درباره وبلاگ


کاش بنده خدا باشم.
چهارشنبه 99 تیر 11 :: 5:8 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

 مقاله مشترک دانشجو پورعسکری با استاد اویسی در مجموعه مقالات کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ با عنوان "بازتاب قاعده نفی سبیل در قانون اساسی با تأکید بر اصول سیاست خارجی" انتشار یافت.

ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :

شنبه 94 مرداد 17 :: 10:1 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

4-1) تعریف و ذکر خصوصیات
این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: وجود ارتباط غیرطبیعی مادرزادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راست روده پارگی التیام یافته ناحیه میان دو راه در تحت این عنوان بررسی می‌شود و در بسیاری از موارد با جراحی ترمیمی قابل درمانست. (22)
در تعریف دیگری این عیب بدین شکل معرفی شده است: ارتباط انتهای تحتانی روده بزرگ با مهبل، و یا مجاری ادرار و مثانه و مهبل. این حالت در قسمتی از جداره‌های داخلی به وجود می‌آید و موجب اختلال روابط جنسی می‌گردد. (23)
در این عیب بر اثر پارگی که بوجود می‌آید، مجرای بول و غایط یا بول و حیض یکی می‌شود، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که هر چند پارگی مزبور را بتوان بعد از عقد بوسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد، حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء خیار پس از عمل جراحی وجود این حق استحصاب می‌شود.(24)
اما به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد حق فسخ با وجود چنین عیبی جلوگیری از ضرر مرد است، بنابراین اگر بتوان بوسیله عمل جراحی 

طبق ماده 1123 ق.م و ماده 1126 ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد،‌ حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد. قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.

یا وسایل درمانی دیگری این عیب را برطرف نمود، حق فسخی که قانونگذار به مرد داده است مبنای حقوقی خود را از دست خواهد داد و این حق ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی دچار عیب افضاء گردد و مخرج بول و حیض وی یکی شود و برای مرد حق فسخ به خاطر وجود این عیب حاصل شود ولی زن با مراجعه به پزشک این عیب را برطرف نماید به نظر می‌رسد شوهر دیگر نمی‌تواند به استناد به وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم بزند.
از طرف دیگر با توجه به اصول کلی حقوق خانواده متوجه می‌شویم که هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف مهم، برداشت چنین تفسیری به نظر با اصول و موازین حقوقی صحیح‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد. (25)
4-2) مستند فقهی افضاء
صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» (26)
عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. (27)
این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.(28)
5) زمین‌گیری Paralytic Disability
5-1) تعریف و ذکر خصوصیات
حالتی که بر اثر بیماریهای مختلف عارض می‌گردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب می‌شود از قبیل اشخاصی که به فلج اندام‌های تحتانی یا قطع نخاع دچار می‌شوند. (29)
در تعریف دیگری گفته شده است: زمین‌گیری عبارت است از مفلوج شدن زن به طوری که قدرت حرکت نداشته باشد. (30)
اعرج یا لنگی که منظور از آن زمین‌گیر بودن زن است و لغت صحیح آن عرجاء است. (زیرا مربوط به زنان است). در صرف لنگ بودن زن از نقطه‌نظر اینکه موجب فسخ عقد می‌گردد یا خیر؟ محل تردید است و اظهر آن است که اگر لنگی مزبور به حد زمین‌گیری یعنی اقعاد زن برسد موجب ایجاد حق فسخ عقد برای مرد می‌گردد.(31)
طبق ماده 1123 ق.م و ماده 1126 ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد،‌ حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد.
قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.
5-2) بررسی فقهی زمین‌گیری
فقها در اینکه زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند(32). آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.
عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.» (33)
عده‌ای دیگر از فقها(34) لنگی فاحش را از موارد پیدایش فسخ نکاح دانسته‌اند هر چند که این لنگی به حد زمین‌گیری نرسد.
عده‌ای دیگر از فقها همچون ابن البراج در مهذب(35) علامه حلی در قواعد الاحکام(36) محقق حلی در شرایع الاسلام(37) معتقدند که چنانچه لنگی به حد زمین‌گیری مطلق نرسد موجب خیار نیست.
به نظر می‌رسد که در صورتی که ما لنگی فاحش را از عوامل فسخ نکاح محسوب نماییم با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر می‌باشد چرا که مبنای این عیوب قاعده لاضرر می‌باشد و لنگی نیز از جمله عواملی است که موجب ضرر شوهر است، از طرف دیگر عده‌ای از فقها مثل حضرت امام (ره)(38 )فقهای دیگر(39 )لنگی یا لنگی فاحش را از عوامل فسخ دانسته‌اند.
6) نابینایی از هر دو چشم Blindness
6-1) تعریف
کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.
تشخیص هر یک از موارد مذکور در بالا با پزشک متخصص می‌باشد.
6-2) بررسی فقهی نابینایی
مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند(40)و قول مخالف شاذ و نادر است.
7) صور مختلف عیوب زن
درخصوص عیوب زن سه حالت متصور است که احکام آن را بیان می‌کنیم:
1 – هرگاه این عیوب در حال عقد موجود باشد و مرد به آن جاهل باشد برای زوج حق فسخ نکاح را ایجاد خواهد نمود. ماده 1124 ق.م در این خصوص متذکر می‌گردد: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذکور در حال عقد وجود داشته است.» باید به این نکته توجه داشت که طبق قاعده کلی ذکر شده در ماده 224 ق.م خیار عیب وقتی به وجود می‌آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشد و چنانکه از ماده 425 ق.م استنباط می‌شود عیب وقتی مخفی محسوب است که در زمان نکاح عالم به آن نبوده اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مرد ملتفت نشده است. این است که ماده

عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند زنی که به خاطر زنا حد بخورد در این حالت زوج حق خیار فسخ دارد. زیرا چنین عیبی موجب تنفر مرد است و از عیوبی نظیر کوری یا زمین‌گیری نیز بدتر است.( 47) به نظر می‌رسد که به چند دلیل بتوان این نظریه را رد نمود: اولاً علت ایجاد خیار فسخ وجود ضرر است که در این مورد ما می‌توانیم با طلاق این ضرر احتمالی را رفع نماییم. ثانیاً این سند اگر چه قوی باشد با سند قوی‌تری معارضه دارد و آن حدیثی از امام صادق (ع) است به این مضمون: رفاعه سأل الصادق (ع): «عن المحدود و المحدوده هل یرد منه النکاح؟ قال لا» بنابراین به نظر می‌رسد که در این مورد حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌شود.

1126 ق.م می‌گوید «هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.» زیرا به همان وضعیت به نکاح با آن زن راضی شده است.
2 – هرگاه این عیوب پس از عقد و قبل از نزدیکی نیز واقع شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت در این خصوص فقها دو نظر دارند،‌ عده‌ای قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسک به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار داده‌اند.(41)
3 – چنانچه این عیوب پس از عقد و انجام نزدیکی نیز ایجاد گردد، از نظر قانون مدنی حق فسخ ایجاد نمی‌شود. فقها نیز به اتفاق آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود، زیرا که اولاً وطی به منزله تصرف بوده که مانع از رد به جهت عیب است، ثانیاً عقد به صورت لزوم انجام گرفته و مقتضای استصحاب بقاء آن است، ثالثاً روایت عبدالرحمن از امام جعفر صادق (ع) بر این امر تنصیص دارد.(42)
8)‌ بررسی چند مسئله
8-1) در صورتی که عیوب مرد یا زن به وسیله عمل جراحی یا به وسایل دیگر از بین برود، آیا حق فسخ ایجاد شده ساقط می‌گردد یا خیر؟
حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است، پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی دیگر این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی هنگام نکاح نابینا یا زمین‌گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند بهبود یابد، شوهر نمی‌تواند به استناد وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم زند.
همچنین، اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی‌آید. و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین موردی با ظاهر عبارات قانون مخالف است، ولی به طور مسلم با روح قانون (مقصود قانونگذار) سازگارتر به نظر می‌رسد. زیرا مبنای حق در این گونه موارد جلوگیری از ضرر شوهر است، جز اینکه قانونگذار نخواسته است که معیار تشخیص عیب را چنانکه در معاملات است، داوری عرف قرار دهد. پس پاره‌ای از عیوب را که به نظر او مهمتر از سایرین و درمان‌ناپذیری نموده انتخاب کرده است و حق فسخ را محدود به همان موارد ساخته است. حال اگر پیشرفت علم این عیوب را به صورت بیماری‌های ساده‌ای درآورد چگونه می‌توان ادعا کرد که فسخ نکاح با مقصود قانونگذار و اصول حقوقی موافق است؟
برای مثال اگر پیسی زن به آسانی و در اندک مدت درمان پذیرد و ضرری بیش از حصبه یا سرماخوردگی برای مرد نداشته باشد، آیا باز هم دادن حق فسخ به مرد معقول است؟
به نظر می‌رسد که در چنین مواردی طرف مقابل حق فسخ نکاح را ندارد زیرا آنچه که باعث ضرر بوده از بین رفته و دیگر حق فسخ معنی و مفهومی ندارد.
مفاد قانون حمایت خانواده و لایحه دادگاه مدنی خاص این تفسیر را تقویت کند. زیرا از احکام آن چنین برمی‌آید که تمایل قانونگذار بر این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. (43)
دکتر حسن امامی در این خصوص رویه واحدی را اتخاذ نفرموده‌اند و بین عیوب فرق گذاشته‌اند. ایشان در مورد بهبود قرن بعد از عمل جراحی معتقد به حق فسخ هستند: «به نظر می‌رسد که هرگاه عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب تقویت استمتاع شوهر نگردد،‌ حق فسخ او ساقط می‌شود زیرا فسخ برای جبران زیان است و زیانی موجود نیست تا موجب فسخ باشد.» اما ایشان در مورد رفع عیب افضاء معتقد به بقاء حق فسخ می‌باشند و دلیل خود را استصحاب قرار داده‌اند: «پارگی مزبور (ناشی از افضاء) را اگر چه بعد از عقد بتوان به وسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید بقاء آن پس از عمل جراحی آن حق استصحاب می‌شود.» (44 )
اشکالی که به گفته‌های ایشان می‌توان وارد کرد این است که در سایر عیوب نیز می‌توان به بقاء حق و استصحاب آن استناد کرد، بنابراین تفاوت گذاشتن بین این عیوب سخن صحیحی نمی‌تواند باشد.
8-2) اگر زوج زوجه خود را قبل از دخول طلاق داد سپس علم پیدا کرد که وی دارای عیبی بوده است آیا می‌تواند از خیار فسخ استفاده کند؟
قبل از پرداختن به مسئله این موضوع قابل توجه است که یکی از ثمرات مهم این بحث این است که اگر نکاح به وسیله طلاق از بین برود (قبل از دخول) زوج می‌بایست نصف مهر را به زوجه خود بپردازد. اما اگر به واسطه وجود عیب نکاح را قبل از دخول فسخ نماید مهری به زوجه تعلق نخواهد گرفت.
اما در جواب مسئله باید گفت حق فسخ به زوج تعلق نمی‌گیرد و آنچه به واسطه طلاق به وی تعلق گرفته از او ساقط نمی‌شود چرا که به واسطه طلاق زوجیت از بین رفته است و وقتی نکاحی بین زوج و زوجه وجود ندارد فسخ نکاح هم معنایی پیدا نمی‌کند حتی در طلاق رجعی هم که علقه زوجیت هنوز باقی می‌باشد و زن و شوهر از همدیگر ارث می‌برند حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌گردد و نمی‌تواند رجوع نماید و سپس از حق فسخ به خاطر وجود عیب استفاده نماید زیرا او آگاه به وجود عیب شده است و با علم به وجود عیب رجوع می‌کند و همین آگاهی او به عیب موجب سقوط حق فسخ وی می‌گردد. البته اگر وی در طلاق رجعی رجوع نماید و بعد از رجوع آگاه به وجود عیب گردد حق فسخ برای او ثابت است.
8-3) آیا زنا دادن زوجه قبل از نزدیکی زوج با او،‌ حق فسخ برای زوج ایجاد می‌کند؟
در جواب این سؤال فقها به سه شکل جواب داده‌اند: بعضی از فقها از جمله شیخ صدوق با مستند قرار دادن بعضی از روایات معتقدندکه در این گونه موارد حق فسخ برای زوج ایجاد می‌شود، از جمله این روایات حدیثی از امام علی (ع) ذکر کرده‌اند که آن حضرت فرموده‌اند «فی المراه اذا زنت قبل ان یدخل بها یفرق بینهما و لا صداق لها، لان الحدث کان من قبلها.» (45)
عده‌ای دیگر از فقها مثل ابن جنید مطلق زنا چه از سوی مرد و چه از سوی زن را از موارد فسخ نکاح توسط طرف مقابل تشخیص داده‌اند. (46)
عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند زنی که به خاطر زنا حد بخورد در این حالت زوج حق خیار فسخ دارد. زیرا چنین عیبی موجب تنفر مرد است و از عیوبی نظیر 

عیوب مذکوره که موجبات فسخ نکاح را فراهم می‌سازد، اختصاص به عقد دائم نداشته بلکه در عقد منقطع نیز جاری است.( 49) این قاعده از اطلاق مواد 1122 و 1123 ق.م به خوبی نمایان است. بنابراین هرعیبی که در عقد دائم موجب فسخ باشد در عقد منقطع نیز موجب فسخ است.

کوری یا زمین‌گیری نیز بدتر است.( 47)
به نظر می‌رسد که به چند دلیل بتوان این نظریه را رد نمود: اولاً علت ایجاد خیار فسخ وجود ضرر است که در این مورد ما می‌توانیم با طلاق این ضرر احتمالی را رفع نماییم. ثانیاً این سند اگر چه قوی باشد با سند قوی‌تری معارضه دارد و آن حدیثی از امام صادق (ع) است به این مضمون: رفاعه سأل الصادق (ع): «عن المحدود و المحدوده هل یرد منه النکاح؟ قال لا» بنابراین به نظر می‌رسد که در این مورد حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌شود.( 48)
باید توجه داشت که از نظر قانون مدنی زنا از جمله موارد فسخ نکاح محسوب نشده است.
8-4) آیا عیوب ویژه مرد یا زن مختص به عقد دائم می‌باشد؟
عیوب مذکوره که موجبات فسخ نکاح را فراهم می‌سازد، اختصاص به عقد دائم نداشته بلکه در عقد منقطع نیز جاری است.( 49)
این قاعده از اطلاق مواد 1122 و 1123 ق.م به خوبی نمایان است. بنابراین هرعیبی که در عقد دائم موجب فسخ باشد در عقد منقطع نیز موجب فسخ است.
5 – آیا عقیم بودن زن یا مرد از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب می‌شود؟
عقیم بودن اعم از آنکه از جانب زوج باشد یا زوجه موجب فسخ نکاح نخواهد بود. بلکه در این مورد قانون به طرفین حق طلاق را داده است. در بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در بیان مواردی که زن یا شوهر می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نمایند آمده است: «در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.»
از طرف دیگر در حال حاضر زوجه می‌تواند با استناد به ماده 1130 ق.م عقیم بودن زوج را از موارد عسر و حرج معرفی کند و از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
همچنین پاره‌ای از عوارض و خصوصیت‌های جسمی که مانع از فرزند‌دار شدن است در شمار عیوب نیز آمده است: مانند خضاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی. حال،‌ این پرسش مطرح می‌شود که در این گونه امور آیا زن زیان دیده حق دارد از هر دو راه فسخ و طلاق برای انحلال نکاح استفاده کند؟
پاسخ این است که بین احکام مربوط به فسخ نکاح و امکان درخواست طلاق تعارضی وجود ندارد زیرا با این که فسخ نکاح و طلاق دو نهاد حقوقی جداگانه با آثار و تشریفات متفاوت است مانعی ندارد که قانونگذار شرط خاصی را مبنای ایجاد دو حق گوناگون سازد. بدین ترتیب زنی که به موقع از حق فسخ خود استفاده نکرده است (ماده 1131 ق.م) و اکنون که از عقیم بودن شوهر رنج می‌برد می‌تواند از حق درخواست طلاق استفاده کند.
9) مطالعه تطبیقی عیوب زن
شافعیه و مالکیه و حنابله در مورد عیب برص و جذام گفته‌اند: این دو مرض از عیوب مشترک بین زن و مرد است و اگر هر یک از زوجین در دیگری برص و یا جذام یافت حق فسخ نکاح را دارد و حکم این دو نزد شافعیه و حنابله حکم جنون است.
مالکیه گفته‌اند: هرگاه زوجه در زوج جذام یافت، چه قبل یا بعد از عقد حادث شده باشد، حق فسخ دارد اما برص اگر قبل از عقد بود برای هر یک حق خیار فسخ وجود دارد. ولی اگر بعد از عقد حادث شده باشد حق خیار با زوجه است نه با زوج و اثری برای برصی که بعد از عقد حادث شده باشد نیست و حاکم برای برص و جذام، یک سال قمری برای احتمال شفا مهلت می‌دهد.
رَتَق و قَرَن و عَفَل جزء عیوبی هستند که نزد مالکیه و حنابله برای زوج موجب حق فسخ عقد خواهد بود.
شافعیه در این مورد گفته‌اند: رتق و قرن موجب فسخ است و افضاء. عفل اثری ندارند.(50)
درکشورهای سوریه، عراق، مراکش و تونس، بیماریهای برص و جذام از عیوب مشترک مرد و زن محسوب می‌شوند. و شرط آنکه زوجین بتوانند از حق فسخ استفاده نمایند عبارتند از: اولاً این امراض تا یکسال قابل علاج نباشند، ثانیاً زندگی زوجین را به مخاطره اندازد در این صورت زوجین حق دارند به دادگاه مراجعه نمایند و نکاح را با حکم دادگاه فسخ نمایند. (51)
قرن و افضاء و زمین‌گیری از عیوب ویژه زن محسوب می‌شود و زن حق دارد به دادگاه مراجعه نماید و با حکم دادگاه نکاح را منحل نماید،‌ بعد از درخواست زوجه دادگاه بیماری را بررسی می‌کند. هرگاه مرضی از امراض غیر قابل علاج باشد، دادگاه حداکثر ظرف مدت یکسال به مریض مهلت می‌دهد تا خود را معالجه کند که در این مدت زن از مقاربت با شوهرش معاف و گاهی ممنوع نیز می‌شود. پس از پایان مهلت مقرر که از سوی دادگاه به زوجه داده شده است،‌ اگر مریض خود را معالجه نکرد یا علاج مؤثر واقع نشد، دادگاه حکم بر جدایی زوجین را صادر خواهد کرد. (52)




موضوع مطلب : نکاح, ازدواج, طلاق, فسخ, موقت, دائم, صیغه, متعه, کامران, اویسی, دکتر, حجت الاسلام, فقه, حقوق, مراجع تقلید
شنبه 94 مرداد 17 :: 10:0 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

مطابق ماده 1123 ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

1 – قَرَن 2 – جذام 3 – برص 4 – افضاء 5 – زمین‌گیری 6 – نابینایی از هر دو چشم.
1) قَرَن
1-1) تعریف قرن
قرن: این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، در این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود می‌رود. امروزه اختلالات خلفی مهبل را که مانع از دخول باشد تحت این عنوان بررسی می‌نمایند. (1)
مؤلف کتاب جواهر الکلام در تعریف قرن می‌گوید: «انه لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوط و هو المسی بالفعل».(2)
عده‌ای دیگر از فقها در تعریف این عیب گفته‌اند: «قرن عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی که در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد هرگاه این قسم گوشت باشد آن را عفل نیز نامند. (3)
مؤلف کتاب شرح لمعه در این مورد می‌گوید: «قرن عبارت است از استخوانی در رحم زن که مانع از دخول می‌گردد چنانچه یکی از تفاسیری که برای قرن شده همین معناست یعنی آن را شبیه استخوانی شبیه دندان دانسته‌اند که در فرج زن آمده باشد و از دخول مرد با وی مانع گردد بنابراین اگر این مانع به جای استخوان گوشت باشد اصطلاحاً آن را عفل خوانند. البته گاهی بر عفل نیز لفظ قرن را اطلاق می‌نمایند. کلمه عفل به فتح عین و فاء و آن عبارتست از خروج چیزی از قُنِل و فروج زنان شبیه باد نمودن بیضه‌های مردان.» (4)
نوعی دیگر از قرن «رَتَق» به فتح راء و تاء است که در فرج زن گوشت به نحوی روئیده باشدکه محل و منفذی برای دخول آلت تناسلی مرد در آن وجود نداشته باشد.
در قانون مدنی تعریف خاصی برای این عیب نشده است و حتی شرط نگردیده که مانع از مقاربت نیز باشد. باید توجه داشت که قرن همانطوری که در تعاریف دیدیم ممکن است اقسام مختلفی داشته باشد، در هر حال همه آنها عیب محسوب می‌شوند، از طرف دیگر برای استفاده از حق فسخ با عنایت به مفاد قانونی مدنی لازم نیست که این عیب به حدی باشد که مانع از مقاربت گردد بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر است،‌ عیب محسوب می‌گردد و موجب خیار می‌باشد.
مرحوم دکتر حسن امامی در مورد این عیب می‌گویند: «قرن، استخوان زائدی است که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است،‌ که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد و در صورتی که آن زیادی از گوشت باشد آن را عفل گویند. به نظر می‌رسد که قرن در ماده اعم از عفل است زیرا اصطلاحاً هر یک از دو کلمه چنانچه به تنهایی استعمال شود شامل معنی دیگری می‌گردد. این ساختمان غیرطبیعی آلت تناسلی زن اگر چه بوسیله عمل جراحی پس از عقد به صورتی درآید که مانع از نزدیکی نباشد، حق فسخ شوهر زائل نمی‌گردد، زیرا حق مزبور بوسیله نکاح زنی که دارای وضعیت غیرطبیعی بوده به وجود آمده و در مورد تردید بقاء حق مزبور استصحاب می‌شود. به نظر می‌رسد که هرگاه عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب تفویت 
مطابق ماده 1123 ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1 – قَرَن 2 – جذام 3 – برص 4 – افضاء 5 – زمین‌گیری 6 – نابینایی از هر دو چشم.
استمتاع شوهر نگردد، حق فسخ او ساقط می‌شود زیرا فسخ برای جبران زیان است و زیان موجود نیست تا موجب فسخ باشد.» (5)
قرن در صورتی برای زوج حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد که این عیب در هنگام عقد وجود داشته باشد. ماده 1124 ق.م در این خصوص می‌گوید: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.»
هرگاه زوج قبل از انعقاد نکاح به وجود این عیب در زوجه آگاه بوده است ولی با وجود آگاهی اقدام به عقد نکاح نموده است بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. (م 1126 ق.م)
1-2) مستند فقهی قرن
مستند فقهی در مورد پیدایش خیار فسخ با وجود قرن اخبار وارده از ائمه (ع) می‌باشد در این خصوص ابی الصباح کنانی خبری از امام صادق (ع) نقل می‌کنند با این مضمون:
«از حضرت صادق (ع) پرسیدم: مردی با زنی ازدواج نموده آنگاه آن را قرناء یافته است. حضرت فرمودند: … می‌تواند شوهرش او را به خانواده‌اش برگرداند.»(6)
به نظر صاحب جواهر اگر قرن مانع از وطی باشد حق فسخ وجود دارد و می‌گوید دلیل ما اجماع و نصوص وارده در این مورد است و اگر مانع از وطی نباشد حق فسخ به وجود نمی‌آید و دلیل ما اصاله الزوم و احتیاط و انتقاع ضرر و امکان استمتاع می‌باشد. (7)
شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌فرمایند: «نوع دیگری از قرن، رتق (رتقاء) است و آن مسدود بودن فرج زن است،‌اگر رتقاء به صورتی بود که مانع از دخول نمی‌شد پس برای زوج خیار وجود ندارد و اگر مانع از دخول گردد برای وی خیار ثابت می‌شود اما اگر چه با استفاده از عمل جراحی این عیب را برطرف کرد حق فسخ ساقط می‌گردد برای اینکه حق فسخ به علت وجود این عیب بوده است و حال آنکه دیگر این عیب وجود ندارد، بنابراین خیار هم ساقط می‌گردد.»(8 )
حضرت امام (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «قرن هر چند که موجب عدم دخول نباشد اما به خاطر وجود تنفر از موجبات فسخ محسوب می‌شود.» (9)
2) جذام Black Leporsy
2-1) تعریف و خصوصیات جذام
این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: «بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بد شکل، مخصوصاً در صورت است و خوره نیز نامیده می‌شود.» (10)
صاحب جواهر در این خصوص می‌گویند: «الجذام فهو المرض السوداوی الذی یظهر معه یبس الاعضاء و تناثر اللحم.» (11)
جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد.
این عیب طبق بند 2 ماده 1123 ق.م از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و در صورتی که این عیب در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد به آن آگاه نباشد برای وی حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. (1126 ق.م)
عده‌ای از حقوقدانان از جمله دکتر حائری شاهباغ در کتاب شرح قانون مدنی معتقدند که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردند و در این خصوص می‌گویند: «جذام و برص از عیوب مرد که موجب فسخ برای زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقیده مصنف این عیوب نیز مشترک است.» (12)
2-2) بررسی فقهی جذام
فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند که این بیماری در صورتی که در زمان عقد وجود باشد و مرد جاهل باشد به وی حق فسخ نکاح را خواهد داد و مستند آنها روایات واصله در این خصوص می‌باشد.
اما عده‌ای از فقها معتقدند که جذام از عیوب مشترک بین زوجین محسوب می‌گردد از جمله این فقها شیخ یوسف الفقیه(13) مؤلف کتاب احوال شخصیه فی خقه اهل البیت معتقد است که عیوب مشترک میان زوجین عبارتند از: جنون، جذام، برص و کوری و مستند خود را حدیثی از امام صادق (ع) قرار داده است: «انما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و الحکم مطلق فی رد النکاح من ای من الزوجین مضافاً الی الضرر الذی یصب المراه به مثل هذه العیوب.»
شیخ طوسی در مورد جذام معتقد است: «جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل کردند که این مورد جذام است اختلافی نیست و برای طرف حق 
عده‌ای از حقوقدانان از جمله دکتر حائری شاهباغ در کتاب شرح قانون مدنی معتقدند که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردند و در این خصوص می‌گویند: «جذام و برص از عیوب مرد که موجب فسخ برای زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقیده مصنف این عیوب نیز مشترک است.»
فسخ ایجاد می‌شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول وی مقدم است در مورد زوجه.(14)
عده‌ای دیگر از فقها این عیب را از عیوب مختص زن می‌دانند. (15)
3) بَرَص Leprosy
3-1) تعریف و ذکر خصوصیات برص
برص به فتح راء و باء یا پیسی، سفیدی که در پوست بدن انسان پیدا می‌شود و دارای خارش دردناکی است یا طبق تعریف دیگر، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می‌گردد. (16)
صاحب جواهر در تعریف برص فرموده‌اند: «البرص فهو لغه و عرفاً، البیاض الذی یظهر صفحه البدن لغلبه البلغم.»(17)
همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند. (18)
قانون مدنی تعریفی از برص ارائه نکرده است اما طبق بند 3 ماده 1123 ق.م باید گفت که برص از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج می‌تواند در صورت جاهل بودن با استفاده از ماده 1123 و 1126 ق.م از حق فسخ استفاده نماید.
دکتر حائری در این مورد می‌فرماید «هر چند در قانون مدنی برای زن در صورت وجود جذام و برص در مرد حق فسخ مقرر نشده است،‌ ولی دسته‌ای از فقها آن را از عیوب مشترک فتوا داده و بالنتیجه برای زوجه نیز حق فسخ قایل شده‌اند در هر حال با خوف سرایت این مرض زوجه می‌تواند از زوج مسکن جداگانه‌ای بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشده و زندگانی خود را به کلی از زوج مجزا سازد و در صورت امتناع زوج از تقاضای مشروع زوجه، مشارالیه حق دارد بوسیله حاکم زوج را الزام به آن نماید، با این حال تبعیض نشده است،‌ نکته قابل ملاحظه آنکه دفاع زن از امراض مسریه برحسب ساختمان او بیشتر از مرد است،‌ مع الوصف هرگاه متخصصین معاشرت زن را با مردی که دارای چنین بیماری است خطرناک تشخیص دهند، حقوق فوق الذکر را خواهد داشت و می‌تواند زوج را به صورت احتمال خطر به کیفیتی که اشاره شد از ورود به منزل خود ممنوع سازد با این حال تضییقی نسبت به زوجه نشده است.» (19)
3-2) بررسی فقهی برص
شیخ طوسی (ره) در تعریف برص می‌فرمایند: «برص سفیدهایی در بدن است و آن بر دو قسم است یک نوع آن آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه می‌شود، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا می‌گردد و نوع دیگر آن برص پنهان است پس در این صورت اگر اختلاف حاصل شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد وجود نداشت قول کسی که منکر است با قسم قبول می‌شود.» (20)
همانطوری که در بالا دیدیم به نظر ایشان برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردد، استدلالی که این عده از فقها برای بیان نظر خود می‌آورند معمولاً به این نحو است که اولاً از عمومات می‌توان این مشمولیت را بدست آورد و ثانیاً‌ این گونه از امراض مسری هستند و می‌بایست به شکلی زن بتواند از آن رهایی پیدا کند، بنابراین راهی جز حق خیار فسخ باقی نمی‌ماند.
عده‌ای از حقوقدانان نیز از این نظر حمایت نموده‌اند، به نظر ایشان این قول با موازین و روح فقه اسلامی منطبق است، زیرا علاوه بر عموم و حاکمیت قاعده لاضرر چنانچه این گونه امراض در زنان موجب خیار برای مردان باشد، بنا بر اولویت باید عکس آن نیز وجود داشته باشد، زیرا فرضاً اگر مرد حق خیار فسخ هم نداشته باشد، حق طلاق برای او موجود است، ولی اگر زن چنین حقی را دارا نباشد به هیچ وجه راهی برای استخلاص ندارد(21)
4) افضاء Anal Passayes





موضوع مطلب : فسخ, عقد, طلاق, نکاح, ازدواج, موقت, دائم, صیغه, متعه, کامران, اویسی, دکتر, حجت الاسلام, فقه, حقوق, مراجع تقلید
شنبه 94 مرداد 17 :: 9:58 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

سلام طبق قانون 1119 مدنی بله همان ها در موقت هم باعث فسخ است. نیز در ماده‌ی 1075 قانون مدنی? ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.  در واقع به طور خلاصه ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح? بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود. فسخ نکاح می‌تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد? یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد. عیوبی نظیر جنون? خصاء? عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می‌کنند (چنان‌چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نیز عبارت‌اند از قرن? برص? جذام? افضاء? زمین‌گیری? نابینایی از هردو چشم. چنان‌چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد? حق فسخ نخواهد داشت. 

این عیوب طبق رساله آیت الله مکارم شیرازی عبارتند از:

مسأله 2038ـ هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد که زن او یکى از هفت عیب زیر را دارد مى تواند عقد را فسخ کند:  دیوانگى  بیمارى خوره  بیمارى برص (پیسى)
 کور بودن  شل بودن بطورى که آشکار باشد.  افضا شدن (یعنى راه بول و حیض او، یا راه حیض و غائط او، یکى شده باشد و بطور کلّى پارگى طورى باشد که قابل استفاده براى آمیزش جنسى نباشد).  گوشت یا استخوان یا غدّه اى در او باشد که مانع نزدیکى شود.

مسأله 2039ـ زن نیز مى تواند در چند صورت عقد را به هم زند:  دیوانه بودن شوهر 2ـ نداشتن آلت مردى  ناتوانى از نزدیکى جنسى  بیضه هاى او را کشیده باشند (تفصیل این مسأله و مسأله سابق در کتابهاى مفصّل فقهى آمده است).

 2040ـ هرگاه مرد یا زن به واسطه یکى از عیوبى که در دو مسأله قبل گفته شد عقد را به هم زنند احتیاجى به طلاق نیست، همان فسخ کافى است.

مسأله 2041ـ هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزدیکى، زن عقد را به هم زند، شوهر باید نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر یکى دیگر از عیبهایى که گفته شد مرد یا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزدیکى نکرده باشند چیزى بر مرد نیست و اگر کرده باشند بنابر احتیاط واجب باید تمام مهر را بپردازد. 

حتی از آیت الله مکارم استفتا نیز شده است: به آدرس http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=977&mid=15222

شمول عیوب فسخ نکاح به ازدواج موقت

 

پرسش :آیا عیوبى که موجب فسخ عقد ازدواج دائم است، شامل عقد موقّت نیز مى شود؟

 

 

 

پاسخ :ظاهراً شاملموقّت هم مى شود.پاسخ های جالبی نیز از آیت الله صافی گاپایگانی در مورد سوالاتی که می توان به عیوب نکاح مرتبط دانست شده است که در ادامه می آید:

سؤال یا حکم به جواز فسخ نکاح در صورت وجود عیبهاى مجوز فسخ، در نکاح موقت هم جارى است؟

پاسخ:در عیوبى که مجوز فسخ نکاح است فرقى بین ازدواج دائم و موقت نیست.

سؤال  اگر قبل از ازدواج از طرف زوجه اظهاراتى شود که موجب تدلیس و فریب گردد و عقد بر حَسَبِ اظهارات زوجه با فریب و تدلیس اجرا گردد آیا مهر المُسمّى بر ذمه زوج خواهد بود یا مهر المثل؟ و در صورتى که عقد ازدواج با شروطى که قبلاً ذکر شده اجراء شود و بعداً براى زوج معلوم شود که شروط ذکر شده واقعیت ندارد آیا این عقد موجب این خواهد بود که مهر المُسمّى بر ذمّه زوج باشد؟ یا مهر المثل بر او تعلّق خواهد گرفت؟

پاسخ:بطور کلى در عیوب موجبه جواز فسخ اظهار خلاف آن یا سکوت از اظهار آن در صورت مخفى بودن عیب، تدلیس است هر چند با وجود نفسِ عیبِ موجبِ خیار و جهل زوج به آن وضعاً این تدلیس حکم زائدى ندارد امّا تدلیس در صفات کمال در صورتى محقق مى شود که بنابر اخبار و توصیف خلاف واقع زوجه یا ولّى او در متن عقد وجود صفتى ذکر شود یا عقد مبنیاً بر همان اخبار و توصیف و بناء بر اتّصاف زوجه به آن واقع شود، بطوریکه عرفاً مثل مذکور در عقد باشد که در این صورت زوج خیار فسخ دارد و به هر حال در هر دو صورت مهر المسمى ـ اگر زوجه خودش مدلّسه نبوده و زوج پس از دخول ملتفت شده و عقد را فسخ کرده باشد ـ بذمه زوج است و بعد از اداء آن به زوجه مى تواند رجوع به مدلّس کرده و از او مطالبه نماید و اگر فسخ قبل از دخول واقع شود چیزى بر ذمّه زوج نیست. و در نزاع موضوعى مرافعه شرعیه لازم است.

سؤال اینجانب حدود یکسال پیش با بیوه زنى ازدواج کردم که کلاه سرم گذاشته وقتى به خانه آوردم فهمیدم که ایشان قرن مى باشدیعنى آلاتش را گوشت گرفته وقتى به خانواده اش اظهار کردم گفتند شما صبر کن تا براى درمانش پول تهیه کنیم ولى حالا زیر قولشان زده اند حکم شرعى را بفرمائید.

پاسخ:در فرض سؤال، که زوجه قرن داشته زوج بعد از عقد مطلع شده حق فسخ عقد را داشته و مى توانسته عقد را فسخ کند و این خیار فسخ فورى است حال که فسخ نکرده اگر عدم فسخ بجهت جهل به اینکه اختیار فسخ دارد بوده و یا خیال مى کرده تأخیر فسخ موجب سقوط خیار فسخ نیست باز هم اختیار فسخ باقى است و بعد از علم به مسئله مى تواند فوراً فسخ کند و اگر بعد از علم به مسئله فسخ نکند خیار فسخ او ساقط مى شود ولو اینکه عدم فسخ بجهت معالجه بوده است.

سؤال: قبل از عقد، پدر دختر سلامتى چشم شوهر را شرط مى کند و پدر شوهر قول سلامتى چشم فرزند خود را مى دهد و عقد بر همین اساس به اعتماد بر حرف پدر شوهر جارى مى گردد. پس از 6 ماه و قبل از دخول کشف مى شود بطلان ادعاى پدر شوهر و اینکه فرزندش کور و نابینا بوده است و پدر شوهر تدلیس نموده است آیا دختر حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ و در صورت وجود چنین حقى از براى دختر آیا مستحق مهریه مى شود یا خیر؟

پاسخ:در فرض سؤال که عقد مبنیّاً بر سلامت چشم واقع شده و بعد کشف خلاف شده دختر مى تواند عقد را فسخ کند و با عدم تحقق دخول استحقاق مهریه ندارد. و در نزاع موضوعى مرافعه شرعیه لازم است.

سؤال: بعد از ازدواج با دخترى معلوم مى شود که اعور است آیا زوج حق فسخ دارد یا نه؟

پاسخ:مجرد اعور بودن زوجه موجب خیار فسخ براى زوج نیست مگر آن که در عقد شرط عدم اعور بودن شده باشد. واللّه العالم

سؤال: اینجانب با دخترى ازدواج نموده ام بعد از عقد متوجه شدم که دختر به مرض صرع که داراى طیف وسیعى مى باشد مبتلا است لذا متمنى است از نظر شرع بیان فرمائید که آیا اختیار فسخ را دارم یا خیر و اگر خواستم عقد را فسخ کنم آیا مهریه هم باید بدهم یا خیر، ضمناً من با این دختر به عنوان صحیح و سالم ازدواج کرده ام.

پاسخ:بیمارى مذکور در سؤال، از عیوب مجوزه فسخ نیست بلى اگر در ضمن صیغه عقد شرط صحت و سلامت شده و یا قبل از عقد شرط شود و عقد مبنى بر آن واقع شده باشد بطوریکه مثل ذکر کردن شود نه مجرّد مذاکره قبلى، در این صورت زوج حق فسخ دارد و چنانچه دخول واقع شده تمام مهر را باید بدهد و بعد مى تواند عوض آنرا از کسیکه تدلیس کرده بگیرد و اگر دخول واقع نشده چیزى از بابت مهر بر ذمّه او نیست و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعیه است.

سؤال: آیا از اطلاق عقد وعرف وقرائن مى توان شرط بکر بودن را استنباط کرد؟

پاسخ:مجرد اطلاق عقد مفید شرط بکر بودن زوجه نیست بلکه موقوف به اشتراط در متن عقد و مذاکره قبل از عقد وواقع ساختن عقد مبنیّاً بر آن است که در صورت دوّم هم حکم اشتراط در متن عقد را دارد.

سؤال: الف : شخصى دخترى را بعقد خود در آورده و قبل از عقد مادر خود را که براى دیدن دختر فرستاده بوده دختر را با موهاى زیبا وبلند دیده و بعد از عقد معلوم شده که موها مصنوعى بوده و بعضى از قسمتهاى سر دختر مو ندارد یا بقدرى موهایش کم است که کالعدم است وقتى اطلاع از این موضوع پیدا کرده گفته من این دختر را نمى خواهم چون تدلیس کرده اند.

ب : ونیز اگر دختر را با چادر و مقنعه دیده باشند و متوجه نقصى که پوشیده بوده نشده اند. حکم چیست؟

ج: اگر زوج قبل از عقد بطور کلى گفته باشد که هر چه هست بگوئید «منظورش اینکه هر عیب و نقصى دختر دارد بگوئید و نگفته باشند» آیا در این صورت تدلیس موجب فسخ عقد صدق دارد یا نه؟

د: مراد مرحوم سید که در وسیلة النجاة صفحه 205 مسأله 13 در قسم سوم مى فرماید : «إذا وصفها بصفتی الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم اوقع العقد مبنیاً على ما ذکر کان بمنزلة الاشتراط فیوجب الخیار» چیست؟

پاسخ:الف : در فرض سؤال ظاهراً تدلیس صادق است ولى احتیاط به طلاق ترک نشود. والله العالم.

ب ـ در این فرض صدق تدلیس محلّ تأمّل است. والله العالم.

ج : در این فرض در صورت معیوب بودن ظاهراً تدلیس صدق مى کند. والله العالم.

د : منظور از عبارت مرحوم سیّد ـ قدس سره الشریف ـ این است که : در مجلس اجراى عقد قبل از عقد، مقاوله وصحبت شده و عقد را مبنیاً بر آن مقاوله که فلان صفت را دارد و یا فلان نقص را ندارد واقع بسازند. والله العالم.

سؤال: مردى با فریب و تزویر از یک دختر 18 ساله براى پسر خود که مى گوید 27 سال دارد و نیز سالم است خواستگارى مى کند. در حالیکه بعد معلوم مى شود سن پسر از 40 سال تجاوز کرده و فاقد یکدست نیز مى باشد علاوه بر این، عیبهاى دیگرى هم دارد که دختر اطّلاع نداشته، و بر این اظهارات عقد نکاح صورت مى گیرد بعد از عقد وقتى دختر از عیوب مرد اطلاع پیدا مى کند اصل عقد نکاح را رد مى کند و ما پیش وکیل پسر رفتیم که مسأله را حل کنیم و طلاق بدهد او حاضر نشد و دختر مى گوید که اگر جدائى صورت نگیرد من دست بخودکشى میزنم امیدواریم که مشکل ما را حل نمائید.

پاسخ:بطور کلى چنانچه سالم بودن و مقدار سنّ زوج در متن عقد ازدواج شرط شود و یا قبل از عقد مذاکره شود و عقد مبنیاً بر آن واقع شود و بعد از عقد کشف خلاف بشود زوجه مى تواند عقد ازدواج را فسخ نماید و محتاج به طلاق نیست و بعد از فسخ عقد، زوجه مى تواند با دیگرى ازدواج نماید و در نزاع موضوعى مرافعه شرعیه لازم است.

سؤال: آموزگارى هستم که در تاریخ 4/9/1373 ازدواج نمودم. چون با خانواده همسرم همسایه دور بودیم شناخت کافى از خصوصیات او نداشتم فقط شنیده بودم که ایشان از عینک استفاده مى کنند. وقتى که از شماره چشم او پرسیدم نمره چشم ایشان را 5/0 و 75/0 بیان کرده بودند که این مقدار به نظر حقیر مانعى نداشت. امّا بعد از عروسى به خاطر مشاهده مشکلات و ناتوانى ایشان، به چشم پزشک مراجعه کردیم و پزشک بعد از آزمایش نمره آنرا 75/18 و 75/19 اعلام نمود البته نمره چشم ایشان بالاتر از این شماره بود منتها عینکى که شماره اش بیشتر از این باشد، به علت ضخامت زیاد قابل استفاده نمى باشد. بنده براى ازدواج مبلغ پانصد هزار تومان هزینه نمودم که غالباً از طریق وام هاى مأخوذ، بوده است که در حال حاضر ماهیانه اقساط آنها را مى پردازم حالا با وجود این مشکلات زندگى هر روز برایم سخت و سخت تر شده تا جایى که در حال حاضر غیر ممکن گشته است در صورتى که مهریه ایشان یک میلیون تومان مى باشد بنده 000/140 تومان از بابت مهریه پرداخت نموده ام خواهشمندم که به سؤالات زیر پاسخ فرموده تا ملاک عمل شرعى اینجانب قرار گیرد.

الف: در صورتى که جدایى صورت گیرد وضعیّت مهریه ایشان چگونه خواهد بود؟

ب: با توجّه به اینکه اینجانب ناخواسته مخارج زیادى را متحمل شده ام به طورى که با توجه به کارمند بودنم تا پایان عمر نخواهم توانست ضربه آنرا جبران نمایم از نظر شرعى چه کسى باید تاوان آنرا بپردازد. آیا مسئول آن خانواده همسرم و خود ایشان نمى باشند؟

پاسخ:به طور کلى در مثل مورد سؤال چنانچه در عقد وصفى جهت زوجه قید شده که زوجه واجد آن وصف نیست و یا عقد مبنیاً بر آن واقع شده ولو اینکه در متن عقد ذکر نشده و زوجه واجد آن وصف نیست زوج مى تواند عقد را فسخ کند و این خیار فسخ بعد از علم به حکم و موضوع فورى است و بعد از فسخ چنانچه دخول واقع نشده چیزى بر زوج نیست و اگر دخول واقع شده زوج باید مهر را بدهد بلى چنانچه تدلیسى در بین باشد مى تواند مهریه را از مدلّس بگیرد و اگر مدلّس خود زوجه باشد بر زوج چیزى لازم نیست بدهد و اگر در متن عقد آن صفت شرط نشده و همچنین عقد مبنیّاً بر آن واقع نشده زوج اختیار فسخ ندارد و جدایى موقوف به طلاق است و در این صورت اگر دخول واقع شده تمام مهر و اگر دخول واقع نشده باید نصف مهر را بپردازد و در هر صورت کسى ضامن مخارجى که زوج در عقد و عروسى خرج نموده نیست، بلى اگر اشیایى از قبیل طلا و لباس تهیه کرده و تحت اختیار زوجه قرار داده ولى تملیک به زوجه ننموده و هنوز موجود است مى تواند آنها را پس بگیرد و به هر حال، در نزاع موضوعى مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم.

سؤال: ـپس از ازدواج با دخترى، متوجه شدم که از سمعک استفاده مى کند به همین علت تقاضاى طلاق(فسخ) نمودم. مستدعى است در مورد مهریه ما را راهنمائى فرمائید.

پاسخ:به طور کلى ناشنوائى جزء عیوب مجوزه فسخ نیست بنابراین چنانچه در ضمن عقد شرط سلامت زوجه نشده و قبل از عقد هم تدلیسى در کار نبوده، زوج ضامن پرداخت مهریه است پس اگر دخول واقع نشده نصف مهر و اگر واقع شده باید تمام مهر را بپردازد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم

سؤال: جوانى بیست و پنج ساله با دخترى به این عنوان که بیست و سه ساله و سالم مى باشد با توجه به اینکه در موقع تحقیق و مذاکرات با بستگان زوجه او را 23 ساله و سالم معرفى کرده اند ازدواج مى کند و عقد بر پایه آن صورت مى گیرد ولى پس از مدتى که حتى یکماه طول نمى کشد زوج و بستگان او متوجه مى شوند که اولاً زوجه و بستگان او سن واقعى او را که بیست و نه سال بوده است و همچنین مبتلا بودن مشار الیها را به بیمارى دیابت (مرض قند) که از نوع ارثى بوده و طبعاً در وضع حمل و نوزاد هم تأثیر بسزایى دارد مستور و مخفى داشته اند و نتیجتاً زوج از ازدواج مزبور پشیمان است سؤال اینکه: آیا دو عیب اشاره شده از موارد مجوز فسخ نکاح است یا خیر در صورت فسخ آیا مهریه به زوجه تعلق مى گیرد یا خیر؟

پاسخ:آنچه بعنوان عیب در سؤال ذکر شده از عیوب مجوزه فسخ نیست بلى اگر در متن صیغه عقد قید شود که دختر 23 ساله باشد و مبتلا به هیچگونه بیمارى نباشد و یا اینکه قبل از عقد شرط سن و سلامت از هر عیبى ذکر شود و عقد مبنى بر آن باشد بطوریکه مثل ذکر کردن در خود عقد شود در این صورت زوج اختیار فسخ دارد و مهریه را اگر دخول واقع شده زوج باید بپردازد لکن پس از پرداخت مى تواند به تدلیس کننده مراجعه کند و عوض آنرا بگیرد و اگر دخول واقع نشده چیزى بر زوج نیست.

سؤال: دخترى مدّت 7 سال است که ازدواج کرده وبعلت مشکلات جسمى شوهر طبق تشخیص پزشکان متخصص بچه دار نمى شوند وضعف از طرف شوهر است آیا دختر مى تواند شرعاً از طریق دادگاه تقاضاى طلاق نماید؟

پاسخ:عقیم بودن مرد موجب جواز اجبار مرد به طلاق نیست، بلى در بعض موارد زن مى تواند عقدرا فسخ نماید به مسأله 2389 توضیح المسائل رجوع نمائید. والله العالم.

سؤال: احتراماً بعرض مى رسد اینجانب با مردى ازدواج کرده ام و مدت 5 ماه با او زندگى کرده ام ولى هنوز او قادر به ازاله بکارت نیست و از طرفى توافق اخلاقى نداریم و چندین بار مرا کتک زده و تهدید به مرگ کرده، چون زندگى با او قابل تحمّل نبود ناچار شده ام بخانه پدرم پناه ببرم در تمام این مدت دینارى نفقه نداده است و مدتى است که به محل نامعلومى رفته اطلاعى از او ندارم و نمى توانم براى همیشه بلا تکلیف بمانم.

پاسخ:بطور کلى اگر زنى با مردى ازدواج کند که آن مرد قادر به نزدیکى نیست اگر بخواهد عقد را فسخ کند باید به حاکم شرع جامع الشرائط رجوع نماید تا حاکم شرع یکسال به مرد مهلت دهد چنانچه نتوانست با آن، زن یا زن دیگر نزدیکى کند پس از آن زن مى تواند عقد را بهم بزند و محتاج به طلاق نیست.

سؤال: زن محترمه اى در چند سال قبل ازدواج کرده و در این مدت فقط در ابتدا یک بار وطى واقع شده و دیگر زوج قدرت و توانائى نزدیکى پیدا ننموده و عنین شده آیا زوجه حق فسخ دارد یا خیر و اگر حق ندارد و شوهر هم راضى به طلاق نیست مستدعى است حکم شرعى را بیان فرمایید.

پاسخ:در فرض سؤال، زوجه حق فسخ ندارد و جدایى منحصر به طلاق است و اگر زن مى خواهد جدا شود باید از طریق بخشیدن مهریه و غیره مرد را به هر حال راضى به طلاق کند. والله العالم.

سؤال: دختر اینجانب دوسال پیش ازدواج نمود و پس از مدتى شوهرش دچار بیمارى جنون گردید طورى که دیگر موقع نماز را تشخیص نمى دهد و دادگاه طلاق او را با توجه به مدارک موجود در پرونده صادر نموده خواهشمند است مارا راهنمایى نماییدکه طلاق درست است یا خیر؟

پاسخ:در فرض سؤال، که شوهر مبتلا به جنون شده بطوریکه اوقات نماز را تشخیص نمیدهد زوجه مى تواند نکاح را فسخ کند یعنى بگوید (نکاحى که بین من وشوهرم واقع شده فسخ کردم) واحتیاج به طلاق نیست وباید از تاریخ وقوع فسخ، عدّه نگهدارد و پس از انقضاء عدّه آزاد است و اگر نزاع موضوعى در بین باشد مرافعه شرعیه لازم است.

سؤال: اگر چنانچه زوج یا زوجه کسى دچار جنون گردد که در زمان وقوع عقد وجود نداشته است و جنون نامبرده نیز به تأیید پزشکى قانونى و اطباء معالج نیز رسیده باشد، طبق موازین شرع مقدس اسلام آیا زوج در زمان جنون زوجه حق فسخ نکاح را دارد یا خیر و در صورت فسخ نکاح در زمان جنون از طرف زوج آیا این فسخ صحیح است و حقى که زوجه بر گردن زوج دارد که باید زوح به او بدهد چیست؟

پاسخ:در فرض سئوال که جنون بعد از عقد، واقع شده اگر زوج دیوانه شده زوجه حق فسخ دارد پس اگر وقوع جنون بعد از نزدیکى و انجام عمل زناشوئى بوده باید مهریه زوجه از مال زوج، با اجازه مجتهد جامع الشرائط پرداخته شود و اگر قبل از نزدیکى مجنون شده زوجه مهر ندارد و اگر زوجه بعد از وقوع عقد مجنونه شده زوج حق فسخ ندارد و جدائى با طلاق حاصل مى شود. واللّه العالم.

مقاله مفصلی نیز رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ازاد دامغان نوشته او می گوید:

 

 




موضوع مطلب : نکاح, موقت, فسخ, طلاق, مراجع, فقه, حقوق, دکتر, حجت الاسلام, کامران, اویسی, متعه, صیغه, دائم, ازدواج
شنبه 90 خرداد 28 :: 11:24 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

همانگونه که در دیدگاه فقهاء قایلین به اجرای حدود مطرح است، مصالح جامعه اسلامی اقتضا دارد که مجرم و متخلف و مرتکب جرم به جزای خود برسد و رهایی آنان از بند عقوبت سلامت روان جامعه را دچار تهدید می کند. در این صورت چگونه باید چاره اندیشی کرد؟

این سؤال بسیار مهم است و پاسخ من این نیست که متخلفین و متعدیان به احکام الهی و حریم عفت و امنیت جامعه مجازات نشوند، بلکه در فرض توقف در اجرای حدود، از طریق تبدیل آن به تعزیر که از اختیارات حکومت اسلامی است با رعایت شرایط زمان و مکان و در نظر داشتن مصالح جامعه می توان شخص متخلف را تعزیر نمود، و در عین اینکه حکومت انسان مجرم را به جزای عملش رسانده، اجرای حدود سنگین مثل رجم یا اعدام یا قطع ید که حکم دادن نسبت به آنها پذیرش مسئولیتی سنگین است از دوش قاضی برداشته شده.

نکته عمده دیگری را که نباید در مسایل جزایی اسلام از نظر دور داشت این است که اسلام مجموعه ای از قوانین ارزشمند و سازنده است که در آن رعایت تمامی ابعاد مختلف تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، مدیریتی و از همه بالاتر دارای یک نظام حقوقی الهی است که اصطلاحا شریعت نامیده می شود و در میان تمامی این ابعاد انسجام کامل و ارتباطی عجیب به چشم می خورد که در این مجموعه تربیت انسانها و تعالی و رشد آنان و متخلق شدن به اخلاق حسنه همه و همه مورد توجه است و رعایت تمامی این نکات در مسایل جزایی به خوبی مشهود است شما در شواهد تاریخی و سیره معصومین توجه به این ابعاد را کاملاً مشاهده می کنید.

مثلاً زمان امیرالمؤمنین علیه السلام جوانی سیه چهره که محکوم به سرقت است پس از احراز جمیع شرایط مربوط به حکم «قطع ید سارق» دست او جدا می شود لیکن شیوه علی علیه السلام در رفتار با مجرم و حتی اعاده حیثیت او، و نیز چاره جویی در عدم رجوع به گناه و بزهکاری به گونه ای است که مجرم را از مراجعه به گناه شرمنده و سرافکنده می سازد، لذا جوان در حالی دستش در محکمه علی علیه السلام قطع شد اما به یک عنصر مخالف حکومت تبدیل نشده و وقتی روانه منزل است و یکی از مخالفین علی علیه السلام او را می بیند و فکر می کند فرصت خوبی برای تحریک و طعنه زدن است، و انتظار دارد با عکس العمل تند و ابراز جملات تلخ راجع به علی علیه السلام از سوی جوان روبرو شود؛ با شگفتی با پاسخی این چنین روبرو می شود که:

«قطع یَمینی سید الوصیین و اولی بالناس بالمؤمنین علی بن ابیطالب، امام الهدی، السابق الی حساب النعیم، الهادی الی الرشاد ... والناطق بالسداد.(14)

در قضیه دیگری وقتی زنی به حضور حضرت می آید و می گوید: «زَنَیْتُ فطهرنی» و اجرای حد شرعی طلب می کند، وقتی برای حضرت شرایط احصان معلوم می شود می فرماید: برو و پس از وضع حمل بیا، زن پس از وضع حمل می آید، و مجددا اقرار می کند و درخواست اجرای حد می کند حضرت می فرماید: برو فرزندت را شیر بده و بعد از اتمام رضاع بیا، بار سوم می آید و اقرار می کند و درخواست اجرای حد می کند حضرت می فرماید: کودک تو دوساله است قدرت حفظ ندارد، برو او را بزرگ کن تا حدی که بتواند خودش را تغذیه کند، از بلندی پرت نشود، در چاه نیفتد.

زن در حالی که گریه می کند و از دقت و رأفت همه جانبه حضرت متعجب است، جلسه را ترک و سپس برای چهارمین بار که می آید و اقرار می کند حضرت می فرماید: فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند.

و سپس فرمود: هان ای مردم، خداوند تبارک و تعالی با پیامبرش عهده فرموده که پیامبر صلی الله علیه و آله هم همان عهد رابا من نموده، مبتنی بر اینکه: کسی که به گردن او حد است نباید حد شرعی اجرا کند، پس هر کس خدا بر گردن او حدی دارد بر این زن حد زند.

اینجاست که همه حاضرین صحنه را ترک و کسی جز علی و حسنین علیهم السلام باقی نمی مانند.

با تشکر از توضیحات مفید حضرتعالی آخرین سؤال را در زمینه فلسفه اختلاف دیه بین زن و مرد که در فقه جزایی اسلام است مطرح می کنم. با توجه به کرامت خاصی که اسلام برای زن قایل است در بعضی از مسایل جزایی تفاوتهایی را بین زن و مرد می بینیم. نظر جنابعالی در این زمینه چیست و سرچشمه این تفاوتها از کجاست؟

در مسأله دیه اسلام پاسخ روشنی دارد به گونه ای که جای حرف ندارد، دیه به نظر بنده یک خسارت مدنی مقدر است که شرع برای خسارتهای بدنی مقرر کرده است، خسارت بدنی در دنیای کنونی هم تقویمش یکسان نیست. گاه فردی در خانواده از بین می رود که نظر جایگاه اقتصادی او از اهمیت خاصی برخوردار است.

مثلاً در سیستم مسئولیت مدنی فرانسه هم خسارت مادی ارزیابی می شود، هم خسارت معنوی، و کارشناسان وابسته به سازمان پزشک قانونی در تعیین خسارت معیارهایی دارند، و بین کسی که دست او در امر کاریش نقش مهمی دارد و در جریان یک حادثه صدمه دیده با کسی که کار یدی کمتری دارد به صورت یکسان تعیین خسارات نمی شود.

در خسارتهای معنوی هم خسارتها متفاوت است مثلاً شخصی که در اثر اتهام معنوی آسیب می بیند، اگر یک حسابدار باشد با یک کارگر عادی تفاوت دارد، چون نقش و حیثیت امانتداری برای این دو یکسان نمی باشد.

در اسلام جایگاه اقتصادی مرد از جهت تأمین مخارج زندگی و نفقه اهل و عیال تفاوت بارزی با زن دارد، از دیدگاه حقوقی بار مسئولیت اقتصادی در هنگام از بین رفتن مرد با زن فرق دارد، و قانونگذار به صورت کلان به وضع قوانین می پردازد، و به موارد فردی در قانونگذاری کلان کاری ندارد، البته ممکن است بگویید اگر در خانواده ای، خانم گرداننده امور اقتصادی باشد، در اینجا چه باید کرد؟ به نظر من اینگونه موارد جزئی نقص قانون نیست، زیرا به نظر بنده در اینگونه موارد دست مرجع قضایی در تعیین خسارت بر حسب جایگاه اقتصادی باز است. مثلاً اگر کسی ضربه ای می بیند و چند میلیون خرج می کند تا سلامت خود را باز یابد، در اینجا فقط تعیین دیه نقص عضو با دادگاه نیست بلکه نسبت به کل خسارت نظر می دهد، در موارد استثنایی دیه زنان هم دست دادگاه باز است و می تواند نسبت به ضررهای مالی خاص نسبت به زن و یا خانواده او اقدام نماید.

با تشکر فراوان و آرزوی سلامت و توفیق بیشتر برای جنابعالی این بخش از مصاحبه را در اینجا به پایان می بریم و امیدواریم که در فرصتهای آتی باز هم بتوانیم نسبت به مسایل خاص زنان از دیدگاهها و نظرات ارزشمند شما بیشتر بهره مند شویم.


1- سوره بقره آیه 177

2-

3-

4- سوره اسراء آیه 33

5- سوره نساء آیه 93

6- متن شرایع از جواهر الکلام - ج21 -ص 386

7- مختلف الشیعه -جزءالرابع -ص 464-463

8- همان مأخذ

9- مختلف الشیعه -الجزءالثانی - ص 239

10- جواهر الکلام -ج 21 - ص 394

11- سوره نور - آیه 2

12- سوره مائده آیه 38

13- مبانی تکملة المنهاج / ج 2 / 226 و 224

14- بحار الانوار ج 40/282




موضوع مطلب : محقق داماد, حقوق, قصاص, تعزیر, حدود
شنبه 90 خرداد 28 :: 11:22 عصر ::  نویسنده : کامران اویسی

مطالب جالبی از آیت الله دکتر محقق داماد دیدم با خودم فکرکردم برای طلاب و دانشچویان

حقوق خوبه. در چند پست قرار میدهم

نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد

 

 

خوانندگان گرامی اگر نسبت به گفتمان فقهی - تخصصی ما در فصلنامه پیشین تعلق خاطری داشته باشید، مستحضرید که بحث ما در نشست گذشته، طرح یک سلسله موضوعات عمده با محوریت فقه شیعه بود، که به تعیین بعضی از راهکارهای اساسی و محمود، و دستیابی به شیوه های اصیل و معقول در فرایند عملکرد فقهای عظام شیعه منتهی گردید، و با برخورداری از نظرات صائب فقیه اندیشمند جناب استاد دکتر محقق داماد مباحثی چند از قبیل پیشینه فقه شیعه، سیر تحولات و پویایی در آن، روند حرکت به سوی عقلیگرایی از سوی فقهایی بزرگ همچون شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ انصاری ... و نیز تلاش فقهای عظام در تفریع فروع بر مبنای اصولِ وارد از سوی ائمه معصومین علیهم السلام و نحوه استخراج قواعد اصطیادی روشن و مبرهن گردید.

اکنون چنانچه وعده کرده بودیم در فرصتی دیگر با حضور ایشان به طرح سؤالاتی دیگر در زمینه فقه جزایی اسلام و ارزیابی نقاط قوت و برتری آن نسبت به حقوق سایر ملل، و نیز به بررسی اصول و مبانی در نظام جزائی اسلام پرداختیم. امید است که طرح و تحلیل مسایل مذکور مورد توجه و استفاده کلیه علاقمندان به این گونه مباحث و خوانندگان عزیز قرار گیرد.

با تشکر مجدد از استاد محترم جناب آقای محقق داماد اولین سؤال را در زمینه نحوه وضع احکام جزائی اسلام خدمت ایشان در دو بخش طرح می کنیم.

اول اینکه آیا اسلام نسبت به امر جزا احکام تأسیسی دارد؟ مبانی و پایه های آن چگونه است؟ ثانیا آیا این احکام به صورت عواملی بازدارنده و از باب تخویف و تحذیر مطرح است، تا راهکاری برای صیانت جامعه اسلامی از مفاسد و آلودگیها باشد، یا اینکه این دستورات به عنوان مجازاتهای مقرر و ثابت برای تمامی انسانهای خاطی و مجرم در تمام زمانها و مکانها قابلیت اجرا دارد؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است تقسیمی را نسبت به احکام جزایی در اسلام داشته باشیم و سپس به بحث در زمینه هر یک از آنها هم به لحاظ اصل جعل حکم و فلسفه آن، و هم به لحاظ نحوه اجرا در هر کدام به صورت جداگانه بپردازیم، در آیات قرآن کریم هم این تفکیک کاملاً مشهود است.

در این پردازش اول قصاص و نحوه اجرای آن مورد توجه قرار می گیرد و دوم حدود و احکام آن و سوم باب تعزیرات که هر کدام مباحث مستقل و مربوط به خود را داراست.

اما قصاص: از آیات قصاص و شواهد متقن و متون تاریخی اینگونه بدست می آید قبل از نزول قرآن مجید، در عصر جاهلیت بین قبایل عرب این گونه معمول بود که با قتل یکی از اعضای قبیله کشمکش و نزاع آغاز می گردید و سالیان متمادی طول می کشید. ملیت قومی و نژادی حاکمیت داشت و در ارتباطات قبیله ای حرف آخر را نژاد و قبیله می زد، در چنین فرهنگی وقتی یک نفر از اعضای یک قبیله به قتل می رسید یا جرح و یا نقصی پیدا می کرد، قبیله مقتول و مجروح سعی می کرد تا در مقابل این عمل عده زیادی از قبیله مقابل را مورد قتل یا جرح قرار دهد، حال مقتول زن باشد یا مرد، عبد باشد یا آزاد، صغیر باشد یا کبیر. عضویت و وابستگی قبیله مطرح بود و خصوصیت فرد نقشی در نحوه اجرای مقابله نداشت.

قرآن مجید آمد و آنچه را که در این باب تأسیس نمود بنیان نهادن و استحکام بخشیدن به اصل «مقابله به مثل» بود که در این اصل دو عنصر مورد توجه قانونگذار بود.

عنصر اول: اعطای حق مقابله.

دوّم: بنیان اصل مماثلت و منع تعدی از بیش از مقدار مماثل.

یعنی قصاص در اسلام حاوی دو معناست؛ یکی تبیین حق مقابله و دیگر تأکید بر مقابله به مثل، که در آیات قصاص این دو معنا کاملاً روشن است.

اگر به آیه 194 سوره بقره توجه نمائید می فرماید: «وَالحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثلِ مَااعْتَدی عَلَیکم فَاتَّقُوا اللّه » در این آیه اولاً می فرماید حُرُمات قصاص دارد. که لفظ حرمات جمع «حُرْمة» به چیزی که بایستی احترام آن را نگه داشت، اطلاق می شود و ارتکاب اعمال زشت و نامشروع را از این جهت حرام گویند که ممنوعیت دارد، و در مورد «حُرُم» و ماه حرام تسمیه از آن جهت است که بعضی از اعمال در آن ممنوع است.

در بخش اول آیه تصریح دارد بر اینکه اولاً حرمات قصاص دارد؛ یعنی قانونگذار اعطای حق مقابله می کند و ثانیا در بخش دیگر عدم جواز بغیر مثل را مورد توجه بندگان قرار می دهد، لذا می فرماید: «فَمَنِ اعْتدی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا علیه بِمِثلِ مااعْتدی عَلَیکم» پس هر کس به شما تعدی کرد با او به مقابله به مثل بپردازید و همانند او شما هم تعدی کنید و تجاوز از مثل ننمائید که این تجاوز با تقوای الهی سازگاری ندارد.

در واقع در درون آیه کاملاً قصاص تعریف شده و آن عبارت است از اعطای حق مقابله به مثل از برای کسی که تجاوز به او صورت گرفته. با این دستور متقن اولاً اسلام جلوی تعدی و جسارت انسانهای متجاوز و خاطی را می گیرد و ثانیا نسبت به انسانی که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته به بیش از آنچه که مقرر گردیده اجازه تعدی نمی دهد و این همان گستره عدالت در قوانین اسلامی است.

و اگر می فرماید: «ولَکُمُ فی القِصاصِ حیاةٌ یا اُوْلِی الأَلباب» یعنی در این نوع قصاص حیات است. قصاصی که در آن حق مقابله است لیکن مقابله عادلانه و همراه با ممنوعیت زیاده روی از حد مماثل.

امروز در فکر رایج معنای «ولَکُمُ فی القِصاصِ حیاةٌ ...» این است که نفس مجازات موجب حیات است یعنی وقتی مثلاً قاتل کشته می شود، متخلفین و متجاوزین از ترس قصاص تخلف و تجاوز نمی کنند اما نظر اینجانب این است که معنای آیه اینگونه نیست، بلکه مراد از آیه مذکور این است که در این نوع قصاصی که اسلام معین نموده حیات است. یعنی چون شما تعدی به غیر مماثل نمی کنید و در قصاص مرتکب تفریط در ریختن خون نمی شوید، یعنی اینکه شما حق مماثل دارید و رعایت موازین اعتداء و مماثلت را می کنید ارزش و حیات است.

دلیل این نظر هم تأکید و اصرار قرآن بر عفو است، لذا در ذیل این آیه که می فرماید: «یا اَیّهَا الّذینَ آمنُوا کُتِبَ عَلَیْکُم القِصاصُ فی القَتْلی بِالحرّ ...»(1) یعنی ای کسانی که ایمان آوردید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شمانوشته شد، به رغم اینکه لازم الاجرا بودن حکم قصاص از لفظ «کُتب علیکم» بدست می آید و برای اولیاء مقتول، قصاص را حقی مسلم می شمارد. لیکن بعد از بیان نحوه اجرا و رعایت در مساوات و مماثلت می فرماید: «فَمنْ عُفِیَ لهُ مِن اَخیهِ فَاتّباعٌ، بِالمَعروف ...» اشاره به اینکه اولیای مقتول می توانند قاتل را ببخشند و اجرای قصاص یک حکم الزامی نیست، و حکم قصاص با رضایت اولیاء دم می تواند به خونبها تبدیل شود، و نکته قابل توجه این است که عفو یک عمل پسندیده محسوب شده است در این صورت بایستی هر دو طرف از روش پسندیده ای پیروی کنند.

لذا این نحو قانونگذاری است که ارزشمندی نظام جزائی اسلام را به خوبی آشکار می سازد و حیات در قصاص اینگونه روشن می گردد.

لذا امیرالمؤمنان علی علیه السلام آن مظهر عدالت و رحمت در وصیت خود نسبت به قاتل خویش می فرماید: اگر من ماندم که خود می دانم که با ضارب چه کنم؟ اما اگر زنده نماندم، شما که ولی خون من هستید می توانید ببخشد و می توانید قصاص کنید، اما اگر قصاص نمودید «ضربة بِضَرْبةٍ» یک ضربه به جای یک ضربه و تجاوز در قصاص نکنید. سپس توصیه به عفو می نماید و می فرماید: اگر عفو کنید بهتر است «وَ اَنْ تَعْفُوا اَقرَبُ للتقوی»(2) اگر عفو کنید به تقوا نزدیک تر است و به تعبیر دیگر قرآن کریم «اَلا تُحبُّونَ اَنْ یَغْفِرا اللّهم لَکُمْ»(3) که این همان چهره رحمت در قوانین اسلامی است.

بنابراین با توجه به ترجیح و با بستگی عفواز سوی اولیای دم، حال اگر این صورت تصور شود که همه اولیاء مقتولین بر اساس توصیه پیشوایان دینی از حق خود بگذرند و عفو نمایند، آیا در این عفو دیگر حیاتی وجود ندارد؟ جواب این پرسش را باید کسانی بدهند که معتقدند فقط در صرف اجرای قصاص حیات است.

نظر ما این است که بیداری و تنبهی که در عفو اسلامی است خود حیات دیگری است. پس نتیجه این می شود که حیات اجتماعی فقط در گرو مطلق اجرای قصاص نیست، بلکه قصاص با همان معنا درش هم مقابله به مثل است و هم عدم تعدی به بیش از آن، به گونه ای که اصل عدم تجاوز در درون آن محفوظ باشد، با این تعبیر ضد این معنا اینگونه می شود که: مرگ اجتماعی ناشی از آن است که برای کشته شدن یک فرد مقابله به مثل رعایت نگردد، بلکه اولیای مقتول درصدد کشتار تلافی جویانه به بیش از مثل مبادرت نمایند، که این امر موجب کشمکش دائمی و در نتیجه ضعف و تباهی یک قوم است.

با توجه به اینکه ولی دم هم حق قصاص دارد و هم حق عفو، حال اگر ولی دم همانگونه که اشاره فرمودید از حق خود گذشت، لیکن برای اصلاح ساختار جامعه حکومت در جایی لازم دید که قاتل را قصاص نماید، در اینجا نقش حکومت در اجرای مجازات یا عدم قصاص چیست و اولویت از آن کدامین است. حکم ولی دم یا حاکم؟

حق قصاص برای ولی دم با حق حکومت نسبت به صلاح امر جامعه هیچ منافاتی ندارد. می توان برای حکومت حق مستقلی قایل شد، به این معنا که اگر مصالح و سلامت اجتماعی ایجاب قصاص می کرد، اینجا اولویت از آن رعایت مصالح اجتماعی است و حکومت می تواند به دفاع از جامعه اقدام به مجازات نماید. اگرچه امروزه با عفو ولی دم، حکومت قاتل را آزاد می کند، لیکن همان گونه که بیان گردید این حق حکومت است که با توجه به مصالح جامعه در این گونه موارد اقدام به مجازات کند، از نظر فقهی هم بر این مسأله دلیل دارم و آن این است که ما در اینجا دو دسته دلیل داریم. یک دسته از ادله همان ادله قصاص است که اشاره شد و اینکه «مَنْ قُتِلَ مَظلوُما فَقَد جَعَلنا لِوَلیِّهِ سُلْطانا نَصیرا»(4)

اما دسته دیگر ادله، ادله ای است که قتل را یک عمل حرام و از گناهان کبیره می شمارد مثل «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمنا مُعْتمدا فجزاءُهُ جَهنَّم خالدین فیها ابدا»(5) لذا بی شک قتل عمد از محرمات بزرگ و حرمت آن از ضروریات اسلام و کل ادیان است. حال اگر این دو دسته دلیل را کنار هم بگذاریم و یکی را مقیِّد دیگری قرار دهیم حاصلش همین فتوای مشهور است یعنی با گذشت ولی دم مجرم از مجازات دنیوی رها می شود.

اما اگر در اینجا اینگونه استدلال کنیم که این دو دسته از ادله فقهی به اصطلاح مُثبتین هستند؛ یک دسته قتل را از گناهان کبیره می شمارد و دسته دیگر برای ولی دم حق قصاص قرار می دهد و هر دو در راستای هم می باشند، از سوی دیگر با توجه به عام و کبرایی که در دلیل «التَعزیرُ لِکُلِّ عَملٍ مَحَرّمٍ صغیرةٍ اَوْ کبیرةٍ» است که قدر متیقن آن نسبت به گناهان کبیره قطعی است و این حق، یعنی حق تعزیر از آن حکومت است، لذا مطابق این حق حاکم می تواند حتی اگر ولی دم از حق خود گذشت او تعزیر نماید و هیچ برخوردی بین این دلیل با دو دسته دلیل قبلی وجود ندارد، بنابراین اگر ولی دم مصالحه کرد، یا عفو نمود، یا با پول و خونبها از حق خود گذشت؛ در اینجا حاکم می تواند از قاعده «التَعزیر لکلّ عملٍ محرّم» استفاده کند و اجرای مجازات نماید، و این نظر را به عنوان یک راهکار فقهی می توان عرضه داشت.

بنابراین ارزش قصاصی که در قرآن مطرح است به لحاظ توجه به عناصر موجود در آن است نه به لحاظ صرف مجازات، و با توجه به ابعاد دقیق آن می توان حکم قصاص از سوی اسلام یک را یک حکم تأسیسی دانست که قبل از آن به این صورت در جوامع بشری وجود نداشته و قابلیت اجرا و انطباق نسبت به تمامی زمانها و مکانها را داراست.

 




موضوع مطلب : محقق داماد, حقوق, قصاص, تعزیر