همانگونه که در دیدگاه فقهاء قایلین به اجرای حدود مطرح است، مصالح جامعه اسلامی اقتضا دارد که مجرم و متخلف و مرتکب جرم به جزای خود برسد و رهایی آنان از بند عقوبت سلامت روان جامعه را دچار تهدید می کند. در این صورت چگونه باید چاره اندیشی کرد؟

این سؤال بسیار مهم است و پاسخ من این نیست که متخلفین و متعدیان به احکام الهی و حریم عفت و امنیت جامعه مجازات نشوند، بلکه در فرض توقف در اجرای حدود، از طریق تبدیل آن به تعزیر که از اختیارات حکومت اسلامی است با رعایت شرایط زمان و مکان و در نظر داشتن مصالح جامعه می توان شخص متخلف را تعزیر نمود، و در عین اینکه حکومت انسان مجرم را به جزای عملش رسانده، اجرای حدود سنگین مثل رجم یا اعدام یا قطع ید که حکم دادن نسبت به آنها پذیرش مسئولیتی سنگین است از دوش قاضی برداشته شده.

نکته عمده دیگری را که نباید در مسایل جزایی اسلام از نظر دور داشت این است که اسلام مجموعه ای از قوانین ارزشمند و سازنده است که در آن رعایت تمامی ابعاد مختلف تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، مدیریتی و از همه بالاتر دارای یک نظام حقوقی الهی است که اصطلاحا شریعت نامیده می شود و در میان تمامی این ابعاد انسجام کامل و ارتباطی عجیب به چشم می خورد که در این مجموعه تربیت انسانها و تعالی و رشد آنان و متخلق شدن به اخلاق حسنه همه و همه مورد توجه است و رعایت تمامی این نکات در مسایل جزایی به خوبی مشهود است شما در شواهد تاریخی و سیره معصومین توجه به این ابعاد را کاملاً مشاهده می کنید.

مثلاً زمان امیرالمؤمنین علیه السلام جوانی سیه چهره که محکوم به سرقت است پس از احراز جمیع شرایط مربوط به حکم «قطع ید سارق» دست او جدا می شود لیکن شیوه علی علیه السلام در رفتار با مجرم و حتی اعاده حیثیت او، و نیز چاره جویی در عدم رجوع به گناه و بزهکاری به گونه ای است که مجرم را از مراجعه به گناه شرمنده و سرافکنده می سازد، لذا جوان در حالی دستش در محکمه علی علیه السلام قطع شد اما به یک عنصر مخالف حکومت تبدیل نشده و وقتی روانه منزل است و یکی از مخالفین علی علیه السلام او را می بیند و فکر می کند فرصت خوبی برای تحریک و طعنه زدن است، و انتظار دارد با عکس العمل تند و ابراز جملات تلخ راجع به علی علیه السلام از سوی جوان روبرو شود؛ با شگفتی با پاسخی این چنین روبرو می شود که:

«قطع یَمینی سید الوصیین و اولی بالناس بالمؤمنین علی بن ابیطالب، امام الهدی، السابق الی حساب النعیم، الهادی الی الرشاد ... والناطق بالسداد.⁽¹⁴⁾

در قضیه دیگری وقتی زنی به حضور حضرت می آید و می گوید: «زَنَیْتُ فطهرنی» و اجرای حد شرعی طلب می کند، وقتی برای حضرت شرایط احصان معلوم می شود می فرماید: برو و پس از وضع حمل بیا، زن پس از وضع حمل می آید، و مجددا اقرار می کند و درخواست اجرای حد می کند حضرت می فرماید: برو فرزندت را شیر بده و بعد از اتمام رضاع بیا، بار سوم می آید و اقرار می کند و درخواست اجرای حد می کند حضرت می فرماید: کودک تو دوساله است قدرت حفظ ندارد، برو او را بزرگ کن تا حدی که بتواند خودش را تغذیه کند، از بلندی پرت نشود، در چاه نیفتد.

زن در حالی که گریه می کند و از دقت و رأفت همه جانبه حضرت متعجب است، جلسه را ترک و سپس برای چهارمین بار که می آید و اقرار می کند حضرت می فرماید: فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند.

و سپس فرمود: هان ای مردم، خداوند تبارک و تعالی با پیامبرش عهده فرموده که پیامبر صلی الله علیه و آله هم همان عهد رابا من نموده، مبتنی بر اینکه: کسی که به گردن او حد است نباید حد شرعی اجرا کند، پس هر کس خدا بر گردن او حدی دارد بر این زن حد زند.

اینجاست که همه حاضرین صحنه را ترک و کسی جز علی و حسنین علیهم السلام باقی نمی مانند.

با تشکر از توضیحات مفید حضرتعالی آخرین سؤال را در زمینه فلسفه اختلاف دیه بین زن و مرد که در فقه جزایی اسلام است مطرح می کنم. با توجه به کرامت خاصی که اسلام برای زن قایل است در بعضی از مسایل جزایی تفاوتهایی را بین زن و مرد می بینیم. نظر جنابعالی در این زمینه چیست و سرچشمه این تفاوتها از کجاست؟

در مسأله دیه اسلام پاسخ روشنی دارد به گونه ای که جای حرف ندارد، دیه به نظر بنده یک خسارت مدنی مقدر است که شرع برای خسارتهای بدنی مقرر کرده است، خسارت بدنی در دنیای کنونی هم تقویمش یکسان نیست. گاه فردی در خانواده از بین می رود که نظر جایگاه اقتصادی او از اهمیت خاصی برخوردار است.

مثلاً در سیستم مسئولیت مدنی فرانسه هم خسارت مادی ارزیابی می شود، هم خسارت معنوی، و کارشناسان وابسته به سازمان پزشک قانونی در تعیین خسارت معیارهایی دارند، و بین کسی که دست او در امر کاریش نقش مهمی دارد و در جریان یک حادثه صدمه دیده با کسی که کار یدی کمتری دارد به صورت یکسان تعیین خسارات نمی شود.

در خسارتهای معنوی هم خسارتها متفاوت است مثلاً شخصی که در اثر اتهام معنوی آسیب می بیند، اگر یک حسابدار باشد با یک کارگر عادی تفاوت دارد، چون نقش و حیثیت امانتداری برای این دو یکسان نمی باشد.

در اسلام جایگاه اقتصادی مرد از جهت تأمین مخارج زندگی و نفقه اهل و عیال تفاوت بارزی با زن دارد، از دیدگاه حقوقی بار مسئولیت اقتصادی در هنگام از بین رفتن مرد با زن فرق دارد، و قانونگذار به صورت کلان به وضع قوانین می پردازد، و به موارد فردی در قانونگذاری کلان کاری ندارد، البته ممکن است بگویید اگر در خانواده ای، خانم گرداننده امور اقتصادی باشد، در اینجا چه باید کرد؟ به نظر من اینگونه موارد جزئی نقص قانون نیست، زیرا به نظر بنده در اینگونه موارد دست مرجع قضایی در تعیین خسارت بر حسب جایگاه اقتصادی باز است. مثلاً اگر کسی ضربه ای می بیند و چند میلیون خرج می کند تا سلامت خود را باز یابد، در اینجا فقط تعیین دیه نقص عضو با دادگاه نیست بلکه نسبت به کل خسارت نظر می دهد، در موارد استثنایی دیه زنان هم دست دادگاه باز است و می تواند نسبت به ضررهای مالی خاص نسبت به زن و یا خانواده او اقدام نماید.

با تشکر فراوان و آرزوی سلامت و توفیق بیشتر برای جنابعالی این بخش از مصاحبه را در اینجا به پایان می بریم و امیدواریم که در فرصتهای آتی باز هم بتوانیم نسبت به مسایل خاص زنان از دیدگاهها و نظرات ارزشمند شما بیشتر بهره مند شویم.

1- سوره بقره آیه 177

2-

3-

4- سوره اسراء آیه 33

5- سوره نساء آیه 93

6- متن شرایع از جواهر الکلام - ج21 -ص 386

7- مختلف الشیعه -جزءالرابع -ص 464-463

8- همان مأخذ

9- مختلف الشیعه -الجزءالثانی - ص 239

10- جواهر الکلام -ج 21 - ص 394

11- سوره نور - آیه 2

12- سوره مائده آیه 38

13- مبانی تکملة المنهاج / ج 2 / 226 و 224

14- بحار الانوار ج 40/282