4-1) تعریف و ذکر خصوصیات
این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: وجود ارتباط غیرطبیعی مادرزادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راست روده پارگی التیام یافته ناحیه میان دو راه در تحت این عنوان بررسی می‌شود و در بسیاری از موارد با جراحی ترمیمی قابل درمانست. (22)
در تعریف دیگری این عیب بدین شکل معرفی شده است: ارتباط انتهای تحتانی روده بزرگ با مهبل، و یا مجاری ادرار و مثانه و مهبل. این حالت در قسمتی از جداره‌های داخلی به وجود می‌آید و موجب اختلال روابط جنسی می‌گردد. (23)
در این عیب بر اثر پارگی که بوجود می‌آید، مجرای بول و غایط یا بول و حیض یکی می‌شود، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که هر چند پارگی مزبور را بتوان بعد از عقد بوسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد، حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء خیار پس از عمل جراحی وجود این حق استحصاب می‌شود.(24)
اما به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد حق فسخ با وجود چنین عیبی جلوگیری از ضرر مرد است، بنابراین اگر بتوان بوسیله عمل جراحی 

یا وسایل درمانی دیگری این عیب را برطرف نمود، حق فسخی که قانونگذار به مرد داده است مبنای حقوقی خود را از دست خواهد داد و این حق ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی دچار عیب افضاء گردد و مخرج بول و حیض وی یکی شود و برای مرد حق فسخ به خاطر وجود این عیب حاصل شود ولی زن با مراجعه به پزشک این عیب را برطرف نماید به نظر می‌رسد شوهر دیگر نمی‌تواند به استناد به وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم بزند.
از طرف دیگر با توجه به اصول کلی حقوق خانواده متوجه می‌شویم که هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف مهم، برداشت چنین تفسیری به نظر با اصول و موازین حقوقی صحیح‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد. (25)
4-2) مستند فقهی افضاء
صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» (26)
عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. (27)
این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.(28)
5) زمین‌گیری Paralytic Disability
5-1) تعریف و ذکر خصوصیات
حالتی که بر اثر بیماریهای مختلف عارض می‌گردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب می‌شود از قبیل اشخاصی که به فلج اندام‌های تحتانی یا قطع نخاع دچار می‌شوند. (29)
در تعریف دیگری گفته شده است: زمین‌گیری عبارت است از مفلوج شدن زن به طوری که قدرت حرکت نداشته باشد. (30)
اعرج یا لنگی که منظور از آن زمین‌گیر بودن زن است و لغت صحیح آن عرجاء است. (زیرا مربوط به زنان است). در صرف لنگ بودن زن از نقطه‌نظر اینکه موجب فسخ عقد می‌گردد یا خیر؟ محل تردید است و اظهر آن است که اگر لنگی مزبور به حد زمین‌گیری یعنی اقعاد زن برسد موجب ایجاد حق فسخ عقد برای مرد می‌گردد.(31)
طبق ماده 1123 ق.م و ماده 1126 ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد،‌ حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد.
قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.
5-2) بررسی فقهی زمین‌گیری
فقها در اینکه زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند(32). آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.
عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.» (33)
عده‌ای دیگر از فقها(34) لنگی فاحش را از موارد پیدایش فسخ نکاح دانسته‌اند هر چند که این لنگی به حد زمین‌گیری نرسد.
عده‌ای دیگر از فقها همچون ابن البراج در مهذب(35) علامه حلی در قواعد الاحکام(36) محقق حلی در شرایع الاسلام(37) معتقدند که چنانچه لنگی به حد زمین‌گیری مطلق نرسد موجب خیار نیست.
به نظر می‌رسد که در صورتی که ما لنگی فاحش را از عوامل فسخ نکاح محسوب نماییم با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر می‌باشد چرا که مبنای این عیوب قاعده لاضرر می‌باشد و لنگی نیز از جمله عواملی است که موجب ضرر شوهر است، از طرف دیگر عده‌ای از فقها مثل حضرت امام (ره)(38 )فقهای دیگر(39 )لنگی یا لنگی فاحش را از عوامل فسخ دانسته‌اند.
6) نابینایی از هر دو چشم Blindness
6-1) تعریف
کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.
تشخیص هر یک از موارد مذکور در بالا با پزشک متخصص می‌باشد.
6-2) بررسی فقهی نابینایی
مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند(40)و قول مخالف شاذ و نادر است.
7) صور مختلف عیوب زن
درخصوص عیوب زن سه حالت متصور است که احکام آن را بیان می‌کنیم:
1 – هرگاه این عیوب در حال عقد موجود باشد و مرد به آن جاهل باشد برای زوج حق فسخ نکاح را ایجاد خواهد نمود. ماده 1124 ق.م در این خصوص متذکر می‌گردد: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذکور در حال عقد وجود داشته است.» باید به این نکته توجه داشت که طبق قاعده کلی ذکر شده در ماده 224 ق.م خیار عیب وقتی به وجود می‌آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشد و چنانکه از ماده 425 ق.م استنباط می‌شود عیب وقتی مخفی محسوب است که در زمان نکاح عالم به آن نبوده اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مرد ملتفت نشده است. این است که ماده

1126 ق.م می‌گوید «هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.» زیرا به همان وضعیت به نکاح با آن زن راضی شده است.
2 – هرگاه این عیوب پس از عقد و قبل از نزدیکی نیز واقع شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت در این خصوص فقها دو نظر دارند،‌ عده‌ای قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسک به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار داده‌اند.(41)
3 – چنانچه این عیوب پس از عقد و انجام نزدیکی نیز ایجاد گردد، از نظر قانون مدنی حق فسخ ایجاد نمی‌شود. فقها نیز به اتفاق آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود، زیرا که اولاً وطی به منزله تصرف بوده که مانع از رد به جهت عیب است، ثانیاً عقد به صورت لزوم انجام گرفته و مقتضای استصحاب بقاء آن است، ثالثاً روایت عبدالرحمن از امام جعفر صادق (ع) بر این امر تنصیص دارد.(42)
8)‌ بررسی چند مسئله
8-1) در صورتی که عیوب مرد یا زن به وسیله عمل جراحی یا به وسایل دیگر از بین برود، آیا حق فسخ ایجاد شده ساقط می‌گردد یا خیر؟
حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است، پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی دیگر این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی هنگام نکاح نابینا یا زمین‌گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند بهبود یابد، شوهر نمی‌تواند به استناد وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم زند.
همچنین، اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی‌آید. و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین موردی با ظاهر عبارات قانون مخالف است، ولی به طور مسلم با روح قانون (مقصود قانونگذار) سازگارتر به نظر می‌رسد. زیرا مبنای حق در این گونه موارد جلوگیری از ضرر شوهر است، جز اینکه قانونگذار نخواسته است که معیار تشخیص عیب را چنانکه در معاملات است، داوری عرف قرار دهد. پس پاره‌ای از عیوب را که به نظر او مهمتر از سایرین و درمان‌ناپذیری نموده انتخاب کرده است و حق فسخ را محدود به همان موارد ساخته است. حال اگر پیشرفت علم این عیوب را به صورت بیماری‌های ساده‌ای درآورد چگونه می‌توان ادعا کرد که فسخ نکاح با مقصود قانونگذار و اصول حقوقی موافق است؟
برای مثال اگر پیسی زن به آسانی و در اندک مدت درمان پذیرد و ضرری بیش از حصبه یا سرماخوردگی برای مرد نداشته باشد، آیا باز هم دادن حق فسخ به مرد معقول است؟
به نظر می‌رسد که در چنین مواردی طرف مقابل حق فسخ نکاح را ندارد زیرا آنچه که باعث ضرر بوده از بین رفته و دیگر حق فسخ معنی و مفهومی ندارد.
مفاد قانون حمایت خانواده و لایحه دادگاه مدنی خاص این تفسیر را تقویت کند. زیرا از احکام آن چنین برمی‌آید که تمایل قانونگذار بر این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. (43)
دکتر حسن امامی در این خصوص رویه واحدی را اتخاذ نفرموده‌اند و بین عیوب فرق گذاشته‌اند. ایشان در مورد بهبود قرن بعد از عمل جراحی معتقد به حق فسخ هستند: «به نظر می‌رسد که هرگاه عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب تقویت استمتاع شوهر نگردد،‌ حق فسخ او ساقط می‌شود زیرا فسخ برای جبران زیان است و زیانی موجود نیست تا موجب فسخ باشد.» اما ایشان در مورد رفع عیب افضاء معتقد به بقاء حق فسخ می‌باشند و دلیل خود را استصحاب قرار داده‌اند: «پارگی مزبور (ناشی از افضاء) را اگر چه بعد از عقد بتوان به وسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید بقاء آن پس از عمل جراحی آن حق استصحاب می‌شود.» (44 )
اشکالی که به گفته‌های ایشان می‌توان وارد کرد این است که در سایر عیوب نیز می‌توان به بقاء حق و استصحاب آن استناد کرد، بنابراین تفاوت گذاشتن بین این عیوب سخن صحیحی نمی‌تواند باشد.
8-2) اگر زوج زوجه خود را قبل از دخول طلاق داد سپس علم پیدا کرد که وی دارای عیبی بوده است آیا می‌تواند از خیار فسخ استفاده کند؟
قبل از پرداختن به مسئله این موضوع قابل توجه است که یکی از ثمرات مهم این بحث این است که اگر نکاح به وسیله طلاق از بین برود (قبل از دخول) زوج می‌بایست نصف مهر را به زوجه خود بپردازد. اما اگر به واسطه وجود عیب نکاح را قبل از دخول فسخ نماید مهری به زوجه تعلق نخواهد گرفت.
اما در جواب مسئله باید گفت حق فسخ به زوج تعلق نمی‌گیرد و آنچه به واسطه طلاق به وی تعلق گرفته از او ساقط نمی‌شود چرا که به واسطه طلاق زوجیت از بین رفته است و وقتی نکاحی بین زوج و زوجه وجود ندارد فسخ نکاح هم معنایی پیدا نمی‌کند حتی در طلاق رجعی هم که علقه زوجیت هنوز باقی می‌باشد و زن و شوهر از همدیگر ارث می‌برند حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌گردد و نمی‌تواند رجوع نماید و سپس از حق فسخ به خاطر وجود عیب استفاده نماید زیرا او آگاه به وجود عیب شده است و با علم به وجود عیب رجوع می‌کند و همین آگاهی او به عیب موجب سقوط حق فسخ وی می‌گردد. البته اگر وی در طلاق رجعی رجوع نماید و بعد از رجوع آگاه به وجود عیب گردد حق فسخ برای او ثابت است.
8-3) آیا زنا دادن زوجه قبل از نزدیکی زوج با او،‌ حق فسخ برای زوج ایجاد می‌کند؟
در جواب این سؤال فقها به سه شکل جواب داده‌اند: بعضی از فقها از جمله شیخ صدوق با مستند قرار دادن بعضی از روایات معتقدندکه در این گونه موارد حق فسخ برای زوج ایجاد می‌شود، از جمله این روایات حدیثی از امام علی (ع) ذکر کرده‌اند که آن حضرت فرموده‌اند «فی المراه اذا زنت قبل ان یدخل بها یفرق بینهما و لا صداق لها، لان الحدث کان من قبلها.» (45)
عده‌ای دیگر از فقها مثل ابن جنید مطلق زنا چه از سوی مرد و چه از سوی زن را از موارد فسخ نکاح توسط طرف مقابل تشخیص داده‌اند. (46)
عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند زنی که به خاطر زنا حد بخورد در این حالت زوج حق خیار فسخ دارد. زیرا چنین عیبی موجب تنفر مرد است و از عیوبی نظیر 

کوری یا زمین‌گیری نیز بدتر است.( 47)
به نظر می‌رسد که به چند دلیل بتوان این نظریه را رد نمود: اولاً علت ایجاد خیار فسخ وجود ضرر است که در این مورد ما می‌توانیم با طلاق این ضرر احتمالی را رفع نماییم. ثانیاً این سند اگر چه قوی باشد با سند قوی‌تری معارضه دارد و آن حدیثی از امام صادق (ع) است به این مضمون: رفاعه سأل الصادق (ع): «عن المحدود و المحدوده هل یرد منه النکاح؟ قال لا» بنابراین به نظر می‌رسد که در این مورد حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌شود.( 48)
باید توجه داشت که از نظر قانون مدنی زنا از جمله موارد فسخ نکاح محسوب نشده است.
8-4) آیا عیوب ویژه مرد یا زن مختص به عقد دائم می‌باشد؟
عیوب مذکوره که موجبات فسخ نکاح را فراهم می‌سازد، اختصاص به عقد دائم نداشته بلکه در عقد منقطع نیز جاری است.( 49)
این قاعده از اطلاق مواد 1122 و 1123 ق.م به خوبی نمایان است. بنابراین هرعیبی که در عقد دائم موجب فسخ باشد در عقد منقطع نیز موجب فسخ است.
5 – آیا عقیم بودن زن یا مرد از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب می‌شود؟
عقیم بودن اعم از آنکه از جانب زوج باشد یا زوجه موجب فسخ نکاح نخواهد بود. بلکه در این مورد قانون به طرفین حق طلاق را داده است. در بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در بیان مواردی که زن یا شوهر می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نمایند آمده است: «در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.»
از طرف دیگر در حال حاضر زوجه می‌تواند با استناد به ماده 1130 ق.م عقیم بودن زوج را از موارد عسر و حرج معرفی کند و از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
همچنین پاره‌ای از عوارض و خصوصیت‌های جسمی که مانع از فرزند‌دار شدن است در شمار عیوب نیز آمده است: مانند خضاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی. حال،‌ این پرسش مطرح می‌شود که در این گونه امور آیا زن زیان دیده حق دارد از هر دو راه فسخ و طلاق برای انحلال نکاح استفاده کند؟
پاسخ این است که بین احکام مربوط به فسخ نکاح و امکان درخواست طلاق تعارضی وجود ندارد زیرا با این که فسخ نکاح و طلاق دو نهاد حقوقی جداگانه با آثار و تشریفات متفاوت است مانعی ندارد که قانونگذار شرط خاصی را مبنای ایجاد دو حق گوناگون سازد. بدین ترتیب زنی که به موقع از حق فسخ خود استفاده نکرده است (ماده 1131 ق.م) و اکنون که از عقیم بودن شوهر رنج می‌برد می‌تواند از حق درخواست طلاق استفاده کند.
9) مطالعه تطبیقی عیوب زن
شافعیه و مالکیه و حنابله در مورد عیب برص و جذام گفته‌اند: این دو مرض از عیوب مشترک بین زن و مرد است و اگر هر یک از زوجین در دیگری برص و یا جذام یافت حق فسخ نکاح را دارد و حکم این دو نزد شافعیه و حنابله حکم جنون است.
مالکیه گفته‌اند: هرگاه زوجه در زوج جذام یافت، چه قبل یا بعد از عقد حادث شده باشد، حق فسخ دارد اما برص اگر قبل از عقد بود برای هر یک حق خیار فسخ وجود دارد. ولی اگر بعد از عقد حادث شده باشد حق خیار با زوجه است نه با زوج و اثری برای برصی که بعد از عقد حادث شده باشد نیست و حاکم برای برص و جذام، یک سال قمری برای احتمال شفا مهلت می‌دهد.
رَتَق و قَرَن و عَفَل جزء عیوبی هستند که نزد مالکیه و حنابله برای زوج موجب حق فسخ عقد خواهد بود.
شافعیه در این مورد گفته‌اند: رتق و قرن موجب فسخ است و افضاء. عفل اثری ندارند.(50)
درکشورهای سوریه، عراق، مراکش و تونس، بیماریهای برص و جذام از عیوب مشترک مرد و زن محسوب می‌شوند. و شرط آنکه زوجین بتوانند از حق فسخ استفاده نمایند عبارتند از: اولاً این امراض تا یکسال قابل علاج نباشند، ثانیاً زندگی زوجین را به مخاطره اندازد در این صورت زوجین حق دارند به دادگاه مراجعه نمایند و نکاح را با حکم دادگاه فسخ نمایند. (51)
قرن و افضاء و زمین‌گیری از عیوب ویژه زن محسوب می‌شود و زن حق دارد به دادگاه مراجعه نماید و با حکم دادگاه نکاح را منحل نماید،‌ بعد از درخواست زوجه دادگاه بیماری را بررسی می‌کند. هرگاه مرضی از امراض غیر قابل علاج باشد، دادگاه حداکثر ظرف مدت یکسال به مریض مهلت می‌دهد تا خود را معالجه کند که در این مدت زن از مقاربت با شوهرش معاف و گاهی ممنوع نیز می‌شود. پس از پایان مهلت مقرر که از سوی دادگاه به زوجه داده شده است،‌ اگر مریض خود را معالجه نکرد یا علاج مؤثر واقع نشد، دادگاه حکم بر جدایی زوجین را صادر خواهد کرد. (52)